حقوق دانشــــــگاه آزاد اسـلامی آبادان

حق وتوی کشور های اسلامی

hoghoghabadan — Wed, 16 Dec 2009 15:50:14 GMT

كشورهاي اسلامي با جمعيتي بيش از يك ميليارد و دويست ميليون بزرگترين گروه جمعيتي را در كره خاكي دارند. اين كشورها ساليان سال تحت استثمار و استعمار كشورهاي غربي بويژه فرانسه و انگليس بودند. رقابت براي استعمار كشورهاي مسلمان ساليان سال در آفريقا و آسيا همواره از مسائل اصلي قدرت هاي اروپايي بود. با وقوع جنگ جهاني اول و دوم اين كشورها تا حدي با برخورداري از آگاهي ملي و اسلامي توانستند از بند مستقيم يا غيرمستقيم استعمار رهايي يابند و در سال هاي 1970 - 1960 اين كشورها به طور كلي از نفوذ استعماري رهايي يافتند و اعلاميه مجمع عمومي و نفي استعمار به رهايي مستعمرات از بند استثمار مشروعيت داد. كشورهاي اسلامي بعد از نفي استعمار و استثمارگري دهه 1970 در دام ديگري گرفتار شدند و آن شيوه هاي نوين استثمار بود كه نواستعماري يا نئوكلونياسيم ناميده مي شود. اين بار اين كشورها گرفتار رهبران دست نشانده ووابسته اي شدند كه بدتر از استعمارگران بودند و با اجراي سياست هاي حامي - پيرو مقدمات سياست هاي استعمارگران را فراهم نمودند. اقتصاد تك محصولي اين كشورها باعث شد تا كشورهاي استعمارگر با ايجاد كمپاني هاي ويژه حمل و نقل اقتصاد تك محصولي اين كشورها به صورت دولتي در دل دولت بر هيئت حاكمه كشورهاي مسلمان فشار آورد نمونه بارزاين دولت در دل دولت شركت نفت ايران و انگليس بود كه با غارت منابع نفتي ايران در جنوب توانست سياست هاي انگليس را به شاه ايران تحميل نمايد و شاه ايران عملادر معرض سياست وابستگي قرار گرفت.برای مطالعه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

نگاهي كوتاه بحقوق هوائي ايران

hoghoghabadan — Fri, 11 Dec 2009 10:07:18 GMT

مجموعه قواعد و مقرراتي كه براي ايجاد نظم حفظ ايمني و رعايت اصل صرفه و اقتصاد در پرواز و فعاليت هواپيماهاي غيرنظامي وضع شده است حقوق هوائي نام دارد.

اين بخش از حقوق از يك سو با حقوق داخلي و از سوي ديگر با حقوق خارجي از يك طرف با حقوق خصوصي و از جانب ديگر با حقوق عمومي پيوند ميگيرد.

از اينرو براي دسترس يافتن به حقوق هوائي هركشور بايد علاوه بر پژوهش در ميان شاخههاي گوناگون حقوق داخلي مانند حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق بازرگاني،حقوق كيفري، به پيمانها وقراردادهاي بينالمللي كه ميان آن كشور و ديگر كشورهاي جهان بستهشده است توجه كرد.

منابع حقوق هوائي ايران

مهمترين منابع حقوق هوائي ايران عبارت است از:

«تصويبنامه هيئت وزيران راجع بمقررات جديد پرواز هواپيماهاي خارجي از فراز خاك ايران»مصوب 15/5/1317 تصويبنامه مورخ 26/2/1326 مربوط به تشكيل شورايعالي هوائي قانون هواپيمائي كشوري مصوب 3/5/1328 و نيز پيمانهاي زير كه ميان دولت ايران و دولتهاي ديگر بسته شده و بر اثر گذشتن از تصويب مراجع قانونگزاري نام قانون بخود گرفته و ميتواند جزء مباني حقوقهائي ايران بشمار آيد.

برای مطالعه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

تفاوت های زن و مرد در ديه

hoghoghi2 — Fri, 11 Dec 2009 09:44:18 GMT

تفاوت‏های زن و مرد چیست و چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

آن چه در قرآن کریم درباره تفاوت موجودات بیان شده، این است که: اولاً باید زندگی به احسن وجه اداره شود و ثانیاً چون کارها گوناگون است و کارهای گوناگون را باید استعدادهای گوناگون به عهده بگیرند، لذا باید تفاوت باشد. از نظر اسلام آنچه ملاک فضیلت است، ایمان و تقوای الهی است. در این مرتبه هیچ فرقی بین زن و مرد نیست؛ پس از بیان این مقدمه، لازم به ذکر است که مثلاً این که در آیه شریفه آمده است: »الرِّجالُ قَوِّمُونَ عَلَی النِّسآء...« (نساء،34) هرگز به این معنا نیست که مرد قیّم و سرپرست زن باشد؛ بلکه قیّم بودن تنها در مورد زنان در برابر شوهرانشان است. و این مطلب نیز کمال و فضلی برای مردان محسوب نمیشود؛ همچنان که در کارهای اجرایی مثل مدیر یک مدرسه بودن و غیره افرادی هستند که مدیریت آن مؤسسه‏ها را به عهده دارند؛ اما این مدیریت هرگز معیار فضیلت و فخر معنوی محسوب نمیشود؛ بلکه فقط یک مسؤولیت اجرایی است و ممکن است کسانی که در آن مؤسسه زیر دست این مدیر هستند، خالصانه‏تر از این مدیر باشند و در نزد خداوند متعال مقرّب‏تر و محبوب‏تر باشند. قهراً چون توانایی مردان در مسائل اجتماعی و زیرکی در مسائل اقتصادی و تلاش و کوشش آنها برای تحصیل مال و تأمین نیازمندیهای منزل و اداره زندگی بیشتر است، سرپرستی داخل منزل نیز به مردان سپرده شده است؛ امّا این چنین نیست که مرد از این سرپرستی بخواهد مزیتی به دست آورد و بگوید من چون سرپرستم، پس افضل هستم؛ بلکه این یک کار اجرایی است؛ وظیفه است، نه فضیلت. از طرف دیگر قیّم بودن و سرپرست بودن در یک خانواده گاهی در بین زن و مرد عوض میشود؛ مثلاً پسری که باید از مادرش اطاعت کند، نمیتواند بگوید من چون مهندس و یا پزشک هستم، تحت فرمان مادرم نیستم، پس در حقیقت در چنین مواردی زن بر مرد سرپرستی میکند. وانگهی هرگز درجات بهشت با توجه به معیارهای اجرایی تقسیم نشده است تا در نتیجه گفته شود به زن سهم کمتری میدهند؛ بلکه تقسیم بر اساس معنویات و اصول ارزشی استوار است؛ به این معنا که هر که از تقوای بیشتری برخوردار است، مقام او بالاتر است زن باشد یا مرد. امّا به دلیل محذور داشتن و حشر و نشر با نامحرم و... برخی از کارهای اجرایی برای زن روا نیست و این، هیچ نقصی برای زن نیست. خلاصه آن که، آنچه محذور و مانع برای زنان در امور اجرایی است، تزاحم با احکام دیگر است.{ ر. ک: زن در آینه جلال و جمال، آیة الله جوادی آملی، ص 389 - 393، مرکز نشر اسراء } خداوند هر یک از زن و مرد را به گونه‏ای آفریده که هرکدام کاری میتواند انجام دهد که ممکن است از عهده دیگری خارج باشد، مرد را عقلانیتر و زن را عاطفیتر آفریده، مرد به سبب داشتن روحیه تعقلی، بهتر میتواند از عهده تدبیر عقلانی زندگی و تأمین مخارج خانه برآید و زن با داشتن روحیه عاطفی بهتر میتواند به تربیت فرزندان و اموری از این قبیل بپردازد و هر دو مکمل یکدیگرند، مرد برای اداره بهتر زندگی و چاره اندیشی بهتر مشکلات، نیاز به اختیارات مالی بیشتری دارد در نتیجه سهم الارث بیشتری به او تعلق میگیرد. ولی این نقصان در اموال زنان به گونه‏ای{ر. ک: المیزان، علامه طباطبائی (ره)، ج 4، ص 221، مؤسسه اعلمی للمطبوعات. } دیگر جبران میشود، شما با اندک تأملی و مختصر محاسبه‏ای میتوانید به این نکته پی ببرید که زنان عملاً دو برابر مردان بهره میبرند و آن به جهت حمایتی است که اسلام از حقوق آنان نموده است. زیرا بر اساس وظایفی که بر عهده مردان است نیمی از درآمد آنان برای زنان به مصرف میرسد در حالی که بر عهده زنان چیزی گذاشته نشده است. مرد بایستی هزینه همسر و فرزندانش را بر اساس نیازمندیهایشان اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و سایر لوازم بپردازد در حالی که آنان از پرداخت هرگونه هزینه حتی برای مخارج خودشان معاف هستند، لذا زن میتواند سهم الارث خود را پس‏انداز کند ولی مرد ناچار است آن را به مصرف همسر و فرزندانش برساند از این‏رو نیمی از درآمد مردان برای زنان خرج شده و نیمی برای خودشان؛ در صورتی که سهم زنان همچنان باقی است. در روایات اسلامی نیز در بیان دلیل این امر آمده است که چون زنها{ ر.ک: تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران، ج 3، ص 290 - 291، نشر دارالکتب الاسلامیة} ازدواج میکنند و در حالی که سهم خودشان دست نخورده باقی میماند در سهم همسرشان شریک میشوند علاوه بر این به آنها نفقه تعلق میگیرد و...{ ر.ک: فروع کافی، کلینی (ره)، ج 7، ص 87، دارالاضواء / من لا یحضره الفقیه، ابن بابویه، ج 4، ص 261 (باب نوادر)، دار التعارف للمطبوعات. }

قوه ی مجریه در جمهوری اسلامی ایران

hoghoghi3 — Tue, 08 Dec 2009 16:19:03 GMT

اصطلاح مجریه به کلیه افراد، دستگاه ها و سازمان هایی اطلاق می شود که عملشان جنبه ی اجرایی دارد.

1. تعریف قوه ی مجریه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریفی از قوه ی مجریه ارائه نداده ولی از مجموع اصول مربوط به این قوه می توان شناختی از آن پیدا کرد. اصطلاح مجریه به کلیه افراد، دستگاه ها و سازمان هایی اطلاق می شود که عملشان جنبه ی اجرایی دارد. اگر قوه ی مجریه را با مفهوم وسیع آن در نظر بگیریم، همه ی سطوح اجرایی کشور را در بر میگیرد که امور اجرایی سراسر مملکت را عهده دار هستند از جمله استانداران، فرمانداران، کل سازمان های اداری، فنی، تخصصی و حتی مجریان ساده و هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله ی مراتب اداری، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده و در حوزه ی این قوه است.²

قضاوت داوود

hoghoghabadan — Mon, 07 Dec 2009 16:21:13 GMT

حضرت داوود حکم غیبی صادر می کرد و به شواهد و ادله وابسته نبود. در زمان حضرت داوود شخص فقیری مدتها از خداوند رزق حلالی می طلبید. روزی گاوی در خانه او را شکست و داخل شد. او هم بر این اساس که دعایش مستجاب شده است گاو را سر برید و گوشت آن را کباب کرد و با خانواده اش خوردند. صاحب گاو که به دنبال گاوش می گشت فهمید که آن شخص فقیر گاو را کشته و مصرف کرده است. او را نزد حضرت داوود برد و حضرت داوود از آن شخص فقیر علت کارش را پرسید: او هم گفت من هفت سال بود که دعا می کردم خدا رزق حلالی مرحمت کند، وقتی گاو در را شکست و داخل شد به خود گفتم دعایم مستجاب شده است؛ لذا آن را سر بریدم و با خانواده ام خوردیم.

حضرت داوود به صاحب گاو فرمود: از شکایتت صرف نظر کن، صاحب گاو عصبانی شد و اعتراض کرد که این چه نحو قضاوت کردن است. حضرت داوود به او فرمود: علاوه بر آن، نصف دارائیت را هم به او بده. صاحب گاو به شدت برآشفت. حضرت داوود فرمود تمام دارائیت را هم به او بده. در بین مردم در اثر این حکم سر و صدا بلند شد، حضرت داوود همراه با مردم بر سر قبر پدر کسی که گاو را کشته بود حاضر شد و او را زنده کرد وعلت مرگش را از او جویا شد. او گفت پدر این صاحب گاو غلام من بود. او مرا کشت و تمام دارائیم را هم تصاحب کرد. در نتیجه روشن شد علاوه بر اینکه تمام دارائی صاحب گاو متعلق به آن شخص فقیر است، خود صاحب گاو و فرزندانش هم بچه های غلام پدر او هستند و متعلق به او می باشند، امام زمان(ع) هم این گونه حکم می کند.

منبع:http://www.tebyan.net/

جزوه بین الملل عمومی 2 استاد بازیار دانشگاه ازاد ابادان

hoghoghabadan — Sun, 06 Dec 2009 09:20:18 GMT

http://javad20.persiangig.com/document/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%202%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%281%29.pdf

حقوق زوجين در ارث

hoghoghabadan — Tue, 01 Dec 2009 08:29:05 GMT

اصلاح برخي از مواد قانون مدني بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يكي از دغدغه‌هاي مسئولين قانون‌گذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاكنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيّومت و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. اعلام اخير مسئولين قوة قضاييه و رئيس فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري قانون مدني، بهانه‌اي شد كه يكي از مباحثي كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بوده است مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي اصلاح آن مورد جستجو قرار گيرد. مبحث ارث يكي از مهم‌ترين و غني‌ترين مباحث قانون مدني است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآني و فقهي مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد ميراث زوجه مي‌باشد كه بنا به شرح آتي به نظر حقير نياز به اصلاحيه‌هايي دارد. ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) ميزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي‌برد

الف) ميزان ارث زوجه

مقاله قتل در فراش

hoghoghabadan — Tue, 01 Dec 2009 08:18:18 GMT

مقدمه

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي، بسياري از قوانين حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگري شدند كه در حوزه حقوق جزا، اين امر منجر به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد. بنابراين فرض، قانون مذكور از مقررات فقهي اقتباس گرديده، لكن در اكثر اين مقررات به دليل عدم وجود سابقه پيروي شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» در دويستوسيودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأييد كرده است.

ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم داراي حكم فقهي است وهم قضايي وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق نيز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامي سال 62 و 70 به اين موضوع اشارهاي نداشت.

به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامي «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نيز در اين مورد مانند قتل است.»

متن کامل پیمان آتلانتیک شمالی

hoghoghabadan — Mon, 16 Nov 2009 17:49:55 GMT

متن کامل پیمان آتلانتیک شمالی

واشنگتن – 4 آوریل 1949

دولت های امضا کننده این پیمان بار دیگر بر پایبندی خود بر اهداف و اصول منشور ملل متحد تاکید کرده و تمایل خود را برای همزیستی با تمام ملت ها و دولت ها در صلح و آرامش اعلام می کنند.

آن ها مصمم به حراست از آزادی، میراث مشترک و تمدن ملت های خود که بر اساس اصول دموکراسی، آزادی فردی و حکوت قانون پایه گذاری شده است، می باشند.

آن ها تصمیم دارند تلاش های خود را برای دفاع دسته جمعی و حفاظت از صلح و امنیت متحد نمایند؛ بنابراین با پیمان آتلانتیک شمالی موافقت می کنند:

ماده 1
همانطور که در منشور سازمان ملل مورد اشاره واقع شده است، دولت های امضا کننده این پیمان نیز متعهد می شوند هرگونه مناقشه بین المللی را که ممکن است در آن نقش داشته باشند از طرق صلح آمیز حل و فصل نمایند، به شکلی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد؛ آن ها متعهد می شوند در روابط بین خود از توسل به زور و یا تهدید به توسل به آن، به هر شکلی که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد خودداری نمایند.

ماده 2
دولت ها در راستای توسعه روابط بین الملل صلح آمیز و دوستانه، از طریق تقویت نهادهای آزاد خود، فراهم آوردن فهم بهتر از اصولی که این نهادها بر اساس آن ها ایجاد شده اند و ایجاد شرایط ثبات و رفاه، همکاری خواهند کرد. آن ها به سمت حذف تعارضات در سیاست های اقتصادی بین المللی خود حرکت کرده و زمینه های همکاری را در میان خود فراهم خواهند نمود.

ماده 3
دولت ها به منظور دستیابی هرچه بیشتر به اهداف این پیمان، به صورت انفرادی یا مشترکاً، بوسیله خودیاری و کمک های متقابل به صورت مداوم و مؤثر، ظرفیت های فردی یا جمعی خود را حفظ کرده و توسعه می دهند تا در مقابل حملات مسلحانه مقاومت نمایند.
ماده 4
دولت ها هر زمان که تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت خود را بنا به تشخیص خود در خطر دیدند، به مشورت با یکدیگر می پردازند.

ماده 5
دولت ها توافق دارند که حمله ای مسلحانه علیه یک یا چندی از آن ها در اروپا و امریکای شمالی، به معنای حمله ای علیه تمامی آن ها تلقی خواهد شد و در نتیجه آن ها موافقت می نمایند در صورتی که اینچنین حمله ای اتفاق افتد، هر یک از آن ها، در راستای عمل به حق دفاع انفرادی یا دسته جمعی از خود بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل، دولت یا دولت های مورد حمله قرار گرفته را از طریق اقدامات آنی، هرآنچه که ضروری می نماید، به صورت انفرادی یا به اتفاق دیگر دولت ها، مساعدت نمایند تا امنیت را در منطقه آتلانتیک شمالی بازگردانده و برقرار نمایند که می تواند شامل استفاده از نیروهای مسلح نیز باشد.

هر گونه حمله مسلحانه و اقدامات اتخاذ شده در نتیجه آن فورا به شورای امنیت گزارش خواهد شد. این اقدامات زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را جهت بازگرداندن و برقراری صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نماید، متوقف می شود.

ماده 6 (1(
در راستای ماده 5، یک حمله مسلحانه به یکی از دولت ها، این موارد را در بر می گیرد:
در قلمرو هر یک از دولت ها در اروپا یا امریکای شمالی، در قلمرو الجزایر تحت حکومت فرانسه(2)، در قلمرو یا در جزایری که تحت صلاحیت قانونی هر یک از دولت ها در منطقه آتلانتیک شمالی در شمال مدار راس السرطان قرار می گیرند.

علیه نیروها، کشتی ها و یا هواپیماهای هر یک از دولت ها، زمانی که در این مناطق یا هر منطقه دیگری در اروپا که نیروهای تصرف کننده هر یک از این دولت ها در تاریخ لازم الاجرا شدن این پیمان مستقر هستند یا در دریای مدیترانه و یا منطقه آتلانتیک شمالی در شمال مدار راس السرطان.

ماده 7
این پیمان به هیچ وجه حقوق و الزامات ناشی از منشور ملل متحد آن دسته از دولت های امضا کننده عضو سازمان ملل و مسئولیت اولیه شورای امنیت برای برقراری صلح و امنیت بین المللی را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و نبایستی اینگونه تفسیر شود.

ماده 8
هر یک از دولت ها اعلام می دارند که هیچ یک از تعهدات بین المللی در حال اجرا بین آن ها و دیگر امضا کنندگان و یا دولتی ثالث با مفاد این پیمان در تعارض نمی باشد و متعهد می شوند به هیچ تعهد بین المللی که در تعارض با پیمان حاضر باشد وارد نشوند.

ماده 9
دولت ها بدین وسیله شورایی تاسیس می کنند، که همه آن ها در آن نمایندگانی خواهند داشت، تا مسائل مربوط به اجرای این پیمان را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد. این شورا باید به نحوی سازماندهی شود تا بتواند در هر زمانی بلافاصله تشکیل جلسه دهد. این شورا ارکان دیگر مورد نیاز را تاسیس خواهد نمود؛ خصوصا شورا فورا یک کمیته دفاعی دایر خواهد کرد که اقدمات مقتضی جهت اجرای مواد 3 و 5 را توصیه می نماید.

ماده 10
دولت ها ممکن است، به اتفاق آراء، از دیگر دولت های اروپایی دعوت کنند تا به منظور تقویت اصول این پیمان و همکاری در امنیت منطقه آتلانتیک شمالی به این پیمان ملحق شوند. هر دولتی که بدین نحو دعوت می شود می تواند با تسلیم اسناد الحاق به دولت ایالات متحده امریکا به عضویت این پیمان در آید. دولت ایالات متحده امریکا دریافت اینچنین سند الحاقی را به اطلاع تمامی دولت های عضو می رساند.

ماده 11

بر اساس قانون اساسی هر یک از دولت ها، این معاهده تصویب خواهد شد و مفاد آن به اجرا خواهد رسید. اسناد تصویب باید هرچه زودتر به دولت ایالات متحده امریکا تسلیم شود که این دولت نیز دریافت هر یک از اسناد را به اطلاع دیگر امضا کنندگان خواهد رساند. این پیمان بین دولت هایی که آنرا به تصویب رسانده اند بلافاصله پس از تصویب اکثریت امضا کنندگان که شامل تصویب از سوی بلژیک، کانادا، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، انگلیس و ایالات متحده باشد، لازم الاجرا خواهد بود. این پیمان برای دیگر دولت ها، در همان تاریخ تسلیم اسناد تصویب لازم الاجرا خواهد بود.(3)

ماده 12
با گذشت ده سال از اجرای این پیمان، یا بعد از آن، در صورت درخواست هر یک از دولت ها، دولت ها به منظور تجدید نظر در پیمان با یکدیگر مشورت می نمایند و در این راستا به فاکتورهایی که صلح و امنیت را در منطقه آتلانتیک شمالی تحت تاثیر قرار می دهند، شامل گسترش ترتیبات جهانی و منطقه ای به منظور برقراری صلح و امنیت بین المللی بر اساس منشور سازمان ملل، توجه می کنند.

ماده 13
با گذشت بیست سال از اجرای این پیمان، هر یک از دولت های عضو می تواند پس از ارائه اعلامیه ای به دولت ایالات متحده امریکا از عضویت کناره گیری نماید که دولت ایالات متحده نیز دریافت این اعلامیه را به اطلاع همه دولت های عضو می رساند.

ماده 14
این پیمان که متون انگلیسی و فرانسه آن هر دو معتبر می باشند، نزد دولت ایالات متحده سپرده می شود. حسب وظیفه، دولت ایالات متحده نیز نسخه های مورد تایید آن را برای دولت های امضا کننده پیمان می فرستد.

تعریف قلمروهایی که ماده 5 به آن ها اشاره دارد بوسیله ماده 2 پروتکل الحاقی پیمان آتلانتیک شمالی در تاریخ 22 اکتبر 1951 و در زمان الحاق یونان و ترکیه مورد تجدید نظر قرار گرفت.

در 16 ژانویه 1963، شورای آتلانتیک شمالی اعلام کرد که بندهای مربوط به الجزایر تحت حکومت فرانسه از تاریخ 3 جولای 1962 قابل اجرا نبوده است.

این پیمان در 24 آگوست 1949، پس از تسلیم اسناد تصویب تمامی دولت های امضا کننده لازم الاجرا شد.

منبع:

مترجم : محمد امين خرمى

http://forum.p30world.com/showthread.php?t=236994 سایت

داره تمام میشه.....

ahanj — Tue, 10 Nov 2009 19:23:45 GMT

بسم الله الرحمن الرحیم

خب مثل اینکه آرام آرام به روزهای پایان تحصیلات در دوره کارشناسی حقوق نزدیک می شویم. برای یک دانشجوی حقوق ، ترم 7، می تونه مشخص کننده خیلی چیزها باشه... اینکه آیا در کنکور ارشد شرکت کند یا در آزمون های وکالت، قضاوت، دفتر اسناد رسمی و ..... بخت خود را بیازماید. خیلی از دوستان هم دوره ای ، دفترچه کنکور ارشد را خریداری کرده اند ...بعضی ها با اطمینان از قبول شدن حرف می زنند و برخی دیگر هدف خود از شرکت در این آزمون را ارزیابی داشته های علمی خود عنوان می کنند و برخی دیگر همچون نگارنده اصلا دفترچه کنکور ارشد را خریداری نکرده و فعلا بی خیال ارشد شده اند... تحصیلات تکمیلی و ارتقاء مدرک تحصیلی فی نفسه چیز خوبی است اما نه به هر قیمتی... خب وقتی می بینی کسانی که همین دروس دوره کارشناسی را به زور پاس می کنند اما دفترچه کنکور ارشد را گرفته اند و با استفاده از برخی سهمیه ها امید قبولی شان بالاست چه چیزی جز مدرک گرایی مفرط جامعه ایرانی به ذهن خطور می کند... آیا یک فوق لیسانس حقوق، کارشناس ارشد حقوق است و یا یک لیسانس حقوق ، کارشناس حقوق است؟ صد البته بسیارند کارشناسان ارشد حقوقی که شایسته عنوان کارشناس ارشد هستند اما به هر حال هستند کسانی که به سبک مکتب ک.ر.د.ا.ن.یسم مدرک پشت مدرک گرفته اند و دکترای افتخاری را با عنوان دکترای اصلی، به جامعه نشان می دهند. جدیدترین مدعا بر این قضیه به نقل از روزنامه کیهان تشکیک نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مدارک تحصیلی آقای رحیمی معاون اول رییس جمهور می باشد. به هر حال خدا رحم کند به ما مستضعفان فی الارض که لاحول لنا و لا قوه الا بالله العلی العظیم. نکته جالبی که در میان دوستانم دیدم این بود که اکثرا برای ارشد ، گرایش حقوق خصوصی را انتخاب کرده اند و چند نفر نیز حقوق جزا را، زیرا به گفته خودشان منابع جزا کمتر است!!!! و دیگر گرایش ها انگار برای انتخاب نشدن قرار داده شده اند ... ای بابا من هم چه دل خوشی دارم ها!!!! حقوق بین الملل، بشر ، محیط زیست، خانواده و .... به چه درد جامعه ایرانی می خورد؟ بریم حقوق خصوصی را بخوانیم تا پول پارو کنیم!!!! خود من هم اگر خواستم برای ارشد امتحان بدم حقوق خصوصی را انتخاب می کنم..... خب ترم 7 هستیم و آرام آرام به پایان تحصیلات دوره کارشناسی نزدیک می شویم...برخی از دوستان در این ترم فارغ التحصیل می شوند که برایشان در زندگی و شغل آینده شان آرزوی موفقیت می کنم...به سلامتی، دانشگاه آزاد آبادان اولین گروه فارغ التحصیل رشته حقوق خود را امسال روانه خواهد کرد... چه افتخاری.... ما اولین دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد آبادان بودیم...

به افتخار دانشجویان ورودی 85 حقوق هوراااااااا

اسماعیل آهنج