ماده ۱

    تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

 ماده ۲

    هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت  دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده  باشد.

 ماده ۳

    هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

 ماده ۴

    احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع  است.

« آيين نامه اجرايي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي »
ماده 1 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند در اجراي ماده 8 قانون انتخابات رياست جمهوري از آغاز انتخابات با دعوت از اعضاي هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان موجبات نظارت كامل آنان را در كليه مراحل اجرايي انتخابات فراهم نمايند .
ماده 2 ـ هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان مي بايد رونوشت احكام ناظر يا ناظرين خود را به ستاد انتخابات كشور ، ستاد انتخابات استانداري ، فرمانداريها و بخشداريهاي مربوطه ارسال نمايد .
ماده 3 ـ فرمانداران و بخشداران بايد پس از دريافت رونوشت احكام هيأت هاي نظارت از نامبردگان براي تشكيل جلسه دعوت به عمل آورند .
ماده 4 ـ شركت ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در جلسات هيأت اجرايي به منظور نظارت بر صحت اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و عدم حضور آنان در جلسات و يا خودداري آنان از امضاي صورت جلسات مانع از ادامه كار انتخابات نخواهد بود .
ماده 5 ـ هيأت هاي نظارت در صورتي كه نتوانند شخصاً در جلسه شركت نمايند ضمن تنظيم صورت جلسه ، نماينده اي از بين خود انتخاب و نماينده منتخب با در دست داشتن يك نسخه از صورت جلسه تنظيمي در جلسه متشكله شركت نموده و صورت جلسه تنظيمي را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتي به فرماندار يا بخشدار محل تسليم نمايد .
ماده 6 ـ مراجع ذي صلاح قانوني در مورد ارسال گزارشات بازرسان ( موضوع تبصره 5 ذيل ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري ) عبارتند از : شوراي نگهبان ، هيأت مركزي نظارت و ستاد انتخابات كشور .
ماده 7 ـ هيأت هاي اجرايي شهرستان موظف اند يك نسخه از صورت جلسات اقدامات خود را كه به ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان تسليم مي نمايند به ستاد انتخابات كشور نيز ارسال دارند .
ماده 8 ـ دراين انتخابات ملاك تبعيت بخشداريها از فرمانداريها، قانون تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران بوده و حوزه بندي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ملاك عمل نخواهد بود .
ماده 9 ـ فرمانداران پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر انجام انتخابات رياست جمهوري ، شروع برنامه انتخابات را به وزارت كشور تلگراف و تلفنگرام و بلافاصله دستور تشكيل هيأت اجرايي بخشهاي تابعه را به بخشداران مربوطه ابلاغ مينمايند . ( فرم شماره 1 و 2 )
*ماده 10 ـ حذف شد .
*ماده 11 ـ حذف شد .
*ماده 12 ـ فرمانداران و بخشداران پس از بررسيهاي لازم سي (30) نفر از معتمدين اقشار مختلف مردم شهرستان / بخش را تعيين و پس از تأييد هيأت نظارت مربوط از اعضاي اداري هيأت اجرايي ( دادستان يا نماينده وي و رئيس ثبت احوال ) و سي (30) نفر معتمدين منتخب براي تشكيل جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرايي دعوت به عمل مي آورند . ( فرم شماره 3 )
ماده 13 ـ در شهرستانها و بخشهايي كه شوراهاي اسلامي در آنها تشكيل شده باشد فرماندار يا بخشدار در اجراي تبصره ذيل ماده 38 قانون رياست جمهوري اقدام مي نمايد . ( فرم شماره 4 )
ماده 14 ـ پس از حضور حداقل بيست (20) نفر از معتمدين دعوت شده آنان از بين خود يا خارج هشت (8) نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج (5) نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مينمايند و مراتب صورت جلسه مي شود و به امضاي حاضران در جلسه مي رسد . ( فرم شماره 5 )
تبصره ـ بخشداران دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي بخش را بلافاصله به فرمانداري و فرمانداران نيز دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي مركز شهرستان را بلافاصله به ستاد انتخابات كشور ارسال ميدارند . ( فرم شماره 6 و 7 )
ماده 15 ـ فرمانداران پس از تشكيل اولين جلسه هيأت اجرايي مركز شهرستان مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام ميدارند . ( فرم شماره 8 )
**ماده 16 ـ حذف شد .
ماده 17 ـ هيأت هاي اجرايي بخشها بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تكميل عده خود تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين و مراتب را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را وسيله بخشدار براي فرماندار شهرستان جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان ارسال مي دارند . ( فرم شماره 9 و 11 )
ماده 18 ـ بخشداران در اجراي تصميمات هيأت اجرايي نسبت به صدور حكم عضو رابط اقدام مينمايند . ( فرم شماره 10 )

فصل اول – كليات

ماده 1 ـ دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي گردد .
ماده 2 ـ اعتبارنامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم ميگردد .
ماده 3 ـ وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند .
ماده 4 ـ كاركنان دولت در صورتي كه به رياست جمهوري انتخاب شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد .
ماده 5 ـ چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل اعلام نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي نمايد .
ماده 6 ـ سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري ، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود .
ماده 7 ـ آيين نامه اجرايي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرا مي گذارد .
ماده 8 ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي باشد . اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است .
*ماده 9 ـ چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد سيستم ( كامپيوتري انتخابات ) بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه دسترسي به نرم افزارها و سخت افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد . تصميمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ ميشود و كليه نسخه هاي نرم افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم ( قفل نرم افزاري ) ميشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه اندازي گردد . هرگونه تغيير در نرم افزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد .

برای دیدین ادامه بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید

منبع:سایت وزارت کشور

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه

۱۶/۴/۱۳۸۷

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

 عطف به نامه شماره 18776/27782 مورخ 14/4/1383 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ

16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه

علني مورخ 31/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي

  
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت‌مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري  زميني در مقابل شخص ثالث

 ماده 1- كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين‌كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
 تبصره 1- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.
 تبصره 2- مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.
 تبصره 3- منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزئي يا كلي-موقت يا دائم)يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.
 تبصره 4- منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
 تبصره 5- منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هر گونه سانحه‌اي از قبيل تصادم‌،تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
 تبصره 6- منظور از شخص ثالث ،هرشخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
 ماده 2- شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.
 ماده 3- از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه ، بيمه‌گذار محسوب خواهد شد .
 ماده 4- حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت‌مالي معادل حداقل دوونيم‌درصد(5/2%) تعهدات بدني خواهد بود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي‌بدني‌ومالي بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تحصيل نمايد.
 تبصره 1- درصورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود ، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهد بود.
 تبصره 2- بيمه گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاکم قضائي، به عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.
 ماده 5- بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در

 بيمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استنادگزارش

 كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد بيمه گر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي تواند جهت بازيافت يك‌درصد(1%) از خسارتهاي بدني و دودرصد(2%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.
 تبصره- مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به پيشنهاد وزير کشور و تصويب هيأت وزيران مشخص مي‌شود.
 ماده 6- در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.

 ماده 7- موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است :
1- خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.
2- خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.
3- خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو.
4- خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.
 ماده 8- تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه‌مركزي ايران تهيه و پس‌از تأييد شوراي‌عالي‌بيمه به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
 ماده 9- پوشش هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي باشد مگر آن‌كه دربيمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.
 ماده 10- به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خـارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(7)) تــوسط صندوق‌مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
 مدير صندوق به پيشنهاد رئيس‌کل بيمه مرکزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حکم رئيس مجمع عمومي منصوب‌مي‌گردد . مجمع عمومي‌صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، کار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس‌کل بيمه مرکزي‌ايران حداقل يک بار در سال تشکيل‌مي‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن کامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يکي از جرائد کثيرالانتشار منتشر خواهد شد.
 تبصره 1- ميزان ‌تعهدات ‌صندوق ‌براي ‌جبران ‌خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره  ذيل آن خواهد بود.
 تبصره 2- مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراکز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.
 تبصره 3- هزينه‌هايي‌كه بيمه مركزي ايران براي اداره ‌صندوق متحمل مي‌گردد حداكثر تا سه درصد (3%) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
 ماده 11- منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:
 الف- پنج  درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.
 ب- مبلغي معادل ‌حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خـودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذکور و ساير ضوابط لازم  اين بند به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران  به تصويب مجمع عمومي صندوق  خواهد رسيد.
 ج- مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.
 د- درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق.
 ه‍- بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
و- بيست‌درصد (20%) از كل‌هزينه‌هاي‌دادرسي و جزاي ‌نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
 ز- جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.
 ح- كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص مختلف.
 تبصره 1- در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره 2- درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مي‌باشد.
 تبصره 3- صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي باشد.
 تبصره 4- اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم الاجراء است.
 تبصره 5- عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني ازسوي شركتهاي‌بيمه در حكم دخل و تصرف غير قانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
 تبصره 6- مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
 تبصره 7- به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه ازتاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند «ب» اين ماده معاف خواهند بود .
 ماده 12- صندوق مجاز است موجودي‌هاي نقدي مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاري و يا اوراق مشارکت خريداري نمايد مشروط بر آن‌كه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور به نحوي برنامه‌ريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت‌خسارت‌كامل به زيان‌ديدگان‌مشمول تعهدات‌صندوق وجود داشته باشد.
 ماده 13- چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزير‌امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 ماده 14- اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند . دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط  بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 ماده 15- بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.
 ماده 16- در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشکي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده  پرداخت نموده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
تبصره- در حوادث رانندگي منجر به فوت، شرکت هاي بيمه مي توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت نمايند.
 ماده 17- در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شرکت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد.
در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذکور پرداخت نمايد.
 تبصره- در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفركارشناس بيمه با معرفي اتحاديه‌(سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و رأي اين‌كميسيون قطعي و ظرف بيست(20)روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است.ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
 ماده 18- شرکتهاي بيمه مکلفند خسارت مالي ناشي از حوادث‌رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي که وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.
 ماده 19- حرکت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه نامه موضوع اين‌قانون ممنوع است. کليه دارندگان وسايل مزبور مکلفند سند حاکي‌از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت‌کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مرکزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 تبصره 1- بيمه مركزي ايران و شرکت هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امکان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به به‌كارگيري ابزارهاي فوق مي‌باشند.
 تبصره 2- دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانه‌هاي کشور و راه و ترابري مي‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به‌عمل آورند.
 تبصره 3- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين‌قانون، مشخصات بيمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.
 ماده 20- دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني که از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي که خارج از کشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي که از طرف بيمه مرکزي ايران معتبر شناخته مي‌شود بيمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني که از کشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتي که بر اثر حوادث وسيله نقليه مذکور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يک مرد مسلمان در ماههاي‌حرام بيمه نمايند در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري به‌ عمل خواهد آمد.
 ماده 21- محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
 ماده 22- محاکم قضائي مکلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شرکت بيمه ذي‌ربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يک نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ کنند.
 ماده 23- ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه‌اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذي‌نفع، حسب مورد به بيمه گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند.
 ماده 24- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شرکتهاي بيمه‌گر فراهم گردد.
 ماده 25- شركتهاي‌بيمه مجاز به فعاليت‌در رشته بيمه موضوع اين‌قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستم هاي رايانه اي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي‌ايران در رابطه با بيمه نامه هاي صادر شده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند.
 ماده 26- بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (24) و (25) اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذي‌ربط و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.
 ماده 27- شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد (20%) از سود عمليات بيمه‌اي خود در بخش بيمه شخص ثالث  وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه‌مركزي ايران تعيين مي‌شود واريز نمايند. بيمه‌مركزي ايران موظف است با همكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن مي‌شود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه‌اي رشته‌هاي مذكور به پيشنهاد بيمه‌مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران  خواهد رسيد. وضع هر گونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد.
 ماده 28- بيمه مرکزي ايران موظف است بر حسن اجراء اين قانون نظارت نمايد و درصورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هريک از شرکتهاي ‌بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده‌(4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شرکت مذكور را در يک يا چند رشته بيمه براي مدت حداکثر يک سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مرکزي ايران پروانه فعاليت آن شرکت را در يک يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو کند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهد شد.
 تبصره- دركليه موارد بيمه مركزي ايران نظر مشورتي وتخصصي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران را قبل از صدور حكم أخذ خواهد نمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي‌ايران کتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهد نمود.
 ماده 29- آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مرکزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تا زماني كه آئين‌نامه‌هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئين‌نامه‌هاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم الاجراء است .
 ماده 30- قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه‌موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.

 قانون ‌فوق مشتمل بر سي‌ماده و بيست و پنج‌تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تير‌ماه يكهزار وسيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتادوپنجم(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي

------------------------------------- قانون سابق بیمه اجباری-------------

‌قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث   23/10/1347

‌قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
‌مصوب 1347.10.23
‌ماده 1 - كليه دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسائل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا‌حقوقي باشند مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسائل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و‌مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از مؤسسات بيمه داخلي كه اكثريت سهام آنها متعلق به اتباع ايراني و‌صلاحيت آنها به پيشنهاد وزارت دارايي و وزارت اقتصاد مورد تأييد دولت باشد بيمه نمايند.
‌تبصره 1 - منظور از حوادث مذكور در اين قانون هر گونه تصادف يا سقوط يا آتش‌سوزي يا انفجار وسائل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي‌است كه از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
‌تبصره 2 - كليه وزارتخانه‌ها - ادارات مستقل - بانك‌ها - بنگاه‌ها و شركت‌هايي كه حداقل نصف سهام آنها متعلق به دولت است و سازمان برنامه‌و شركت‌هاي تابع آن و به طور كلي عموم مؤسسات وابسته به دولت مكلفند عمليات موضوع اين قانون را منحصراً نزد شركت سهامي بيمه ايران انجام‌دهند.
‌ماده 2 - كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسائل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان‌هاي بدني يا مالي مي‌شوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي‌مي‌شوند به استثناء اشخاص زير:
‌الف - بيمه‌گذار - مالك - يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه.
ب - كاركنان بيمه‌گذار مسئول حادثه حين كار و انجام وظيفه.
ج - همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه‌گذار در صورتي كه سرنشين وسيله نقليه‌اي باشند كه راننده يا بيمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.
‌تبصره - در صورت تصادف دو وسيله نقليه رانندگان وسائل مزبور نيز در برابر يكديگر شخص ثالث محسوب مي‌شوند اعم از آن كه مالك وسيله‌نقليه باشند يا نباشند.
‌ماده 3 - از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد‌بيمه بيمه‌گذار محسوب خواهد شد و مكلف است ظرف پانزده روز از تاريخ انتقال وسيله نقليه به خود مراتب را به طريق اطمينان بخشي با ذكر‌مشخصات كامل خود به بيمه‌گر اعلام كند.
‌ماده 4 - موارد ذيل از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
1 - خسارات ناشي از فرس ماژور از قبيل جنگ - سيل - زلزله.
2 - خسارات وارد به محمولات وسائل نقليه مورد بيمه.
3 - خسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.
4 - خسارات وارد به متصرفين غير قانوني وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي.
5 - خسارات ناشي از محكوميت جزايي و پرداخت جرائم.
6 - خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي‌افتد مگر اين كه توافقي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار در اين موضوع شده باشد.
‌ماده 5 - در مورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه رانندگي باشد شركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان ديده‌مي‌تواند براي استرداد وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده مراجعه نمايد.
‌ماده 6 - بيمه‌گر ملزم به جبران كليه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود.
‌حداقل مبلغ بيمه با توجه به نوع و ساير خصوصيات وسائل نقليه و هم چنين تعرفه حق بيمه و شرايط عمومي آن با رعايت نرخ‌ها و شرايط بين‌المللي‌توسط شركت سهامي بيمه ايران تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 7 - پس از گذشتن سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون از حركت وسائل نقليه موتوري زميني كه فاقد قرارداد بيمه موضوع اين قانون مي‌باشد از‌طرف مأمورين اداره راهنمايي و رانندگي و پليس راه جلوگيري به عمل مي‌آيد.
‌ماده 8 - شركت‌هاي بيمه طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن مكلف به انعقاد قرارداد بيمه با دارندگان وسائل نقليه مشمول اين‌قانون خواهند بود.
‌ماده 9 - دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور مسئوليت خود را نسبت به حوادث‌ناشي از وسيله نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف شركت سهامي بيمه ايران معتبر شناخته مي‌شود بيمه نكرده باشند مكلفند‌هنگام ورود به مرز ايران طبق ماده يك اين قانون اقدام به بيمه نمايند.
‌ماده 10 - براي جبران زيان‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه - تعليق قرارداد بيمه - تعليق‌تأمين بيمه‌گر - فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي براي جبران خسارت‌هاي خارج‌از شرايط بيمه‌نامه (‌به استثناي موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلي به نام "‌صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني" تأسيس مي‌شود كه به وسيله شركت‌سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد.
‌سازمان، وظايف و صلاحيت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 11 - درآمد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از منابعي است كه به پيشنهاد دولت به تصويب كميسيون‌هاي دارايي مجلسين برسد.
‌ماده 12 - مرور زمان دعاوي مربوط به بيمه موضوع اين قانون از تاريخ وقوع حادثه دو سال مي‌باشد و هر نوع اقدام ذينفع به منظور مطالبه خسارت‌اعم از ارسال نامه يا تلگرام يا اظهارنامه قاطع مرور زمان خواهد بود.
‌مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع يك سال است.
‌ماده 13 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف شركت سهامي بيمه ايران تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.
‌ماده 14 - اين قانون از اول فروردين ماه 1348 به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره كه در جلسه روز سه‌شنبه بيست و ششم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و سوم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي

 منبع:http://tarh.majlis.ir

 

نوشته شده در سه شنبه دوازدهم خرداد 1388 توسط فرزان پاک گهر | لينك ثابت |

ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور مللل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.

فصل اول – تشكيلات ديوان

ماده 2- ديوان بين‌المللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه بدون توجه به مليت آنها از ميان كساني انتخاب مي‌گردند كه عالي‌ترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هريك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بين‌المللي شهرت به سزايي دارد.

 

ماده 3-1- ديوان مزبور مركب است از پانزده عضو بدون اينكه در ميان آنها بيش از يكنفر تبعه يك دولت باشد.

2- در اين مورد كسي كه ممكن است تبعه بيش از يك دولت محسوب گردد تبعه كشوري محسوب خواهد شد كه معمولاً در آنجا حقوق مدني و سياسي خود را اعمال مي‌كند.

برای مشاهده برروی ادامه مطلب کلیک کنید

منشور سازمان ملل متحد

مقدمه‌

 فصل اول‌: اهداف و اصول‌

ماده 1 ـ اهداف ملل متحد به قرار زیر است‌:

1 ـ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل‌آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری وبرطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن‌هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح وفراهم‌آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی یاوضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد باوسایل مسالمتامیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل‌.

2 ـ توسعه روابط دوستانه دربین ملل بر مبنای احترام به‌اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایراقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی‌.

3 ـ حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که‌دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژادجنس‌ ، زبان و یا مذهب و...

4 ـ بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل‌جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.

ماده 2 ـ سازمان و اعضای آن در تعقیب اهداف مذکور درماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:

1 ـ سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن‌قرار دارد.

2 ـ کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی ازعضویت‌ ، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده‌گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.

3 ـ کلیه اعضا اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه‌های‌مسالمتامیز به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی وعدالت به خطر نیفتد ، حل و فصل خواهند کرد.

4 ـ کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحدمباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

5 ـ کلیه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشوربه عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد واز کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام‌احتیاطی یا قهری به عمل میاورد ، خودداری خواهندنمود.

6 ـ سازمان موافقت خواهد کرد دولت‌هایی که عضو ملل‌متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل‌ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.

7 ـ هیچیک از مقررات مندرج در این منشور ، ملل متحد رامجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتا جز صلاحیت داخلی هرکشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که‌چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهندلیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده درفصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.