پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي، بسياري از قوانين حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگري شدند كه در حوزه حقوق جزا، اين امر منجر به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد. بنابراين فرض، قانون مذكور از مقررات فقهي اقتباس گرديده، لكن در اكثر اين مقررات به دليل عدم وجود سابقه پيروي شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» در دويستوسيودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأييد كرده است.

ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم داراي حكم فقهي است وهم قضايي وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق نيز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامي سال 62 و 70 به اين موضوع اشارهاي نداشت.

به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامي «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نيز در اين مورد مانند قتل است.»

بیان مسئله:

یکی از مسئله های بحث برانگیز حقوق کیفری ایران،نهاد حقوقی دیه می باشد که قانون گذار،آن را در زمره ی یکی از مجازات های کیفری برای جنایات غیر عمدی ،و در پاره ای از موارد ودر شرایط معینـــی برای جنایات عمدی قرار داده است.در این نهاد حقوقی،ضرروزیان مدعی خصوصی به صورت معیـــن و مقدر  نسبت به نفس،اعضاءومنافع مشخص شده است و نسبت به مواردی که امکان تعیین دیه وجود نداشته،قاعده ارش وحکومت را جایگزین آن نموده اســت که قاضی باید طبق ضوابط خاصی و با استمـداد از نظریه کــارشناســـی،نسبت به تعیین میزان آن اقدام نماید. در پاره ای از موارد میزان و مبلغ دیه ،با خسارت های وارده بر مجنی علیــه مطابقت داشته،ونیز در بعضی موارد،هیچ گونه تناسبی بــین خسارت های وارده و دیه ی مقدر شرعی وجود نــداردوچه بسا خسارت ها و زیان های وارده به مجنی علیـه،چندین برابر مـیزان دیه ای اسـت که نسبت به صدمه های وارده ی بر وی معین شده است.به عنوان مثال،ممکن است شخصی بر اثر جنایتی،استخوان پای وی شکسته شود نامبرده علاوه بر آنکه به سبب صدمه های وارده مجبور است مدتی طولانی متحمل دردورنج وتالمات وصدمات روحی شود،باید مبالغ هنگفتی،جهت درمان ومعالجه ی خود هزینه نماید.علاوه بر آن،ممکن است به سبب صدمه های مزبورمدتی طولانی محروم از کسب وکارخویش شود وخسارت های فعلی بروی واردومنفعت های ممـکن-الحصولی از نامبرده تفویت شـود،مضافاً به این که ممکـن اسـت بر اثـر صدمه ی وارده نقـص عضوی در بــدن مجنی علیه ایجاد برای مدتی طولانی ویا بـرای همیشـه،وی را خانه نشین سازد.از طرف دیگر،جبران زیان های وارده به مجنی علیه مزبور،به عنوان دیه،حسـب مقررات قانونی تنها میزان ده درصد دیـه کامل مـرد مسلمان بـه وی تعلق میگیردکه ممکن اسـت حتی تکافوی یک دهـم از خسارت های وی را جبران ننـماید. برای مطالعه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید