كشورهاي اسلامي با جمعيتي بيش از يك ميليارد و دويست ميليون بزرگترين گروه جمعيتي را در كره خاكي دارند. اين كشورها ساليان سال تحت استثمار و استعمار كشورهاي غربي بويژه فرانسه و انگليس بودند. رقابت براي استعمار كشورهاي مسلمان ساليان سال در آفريقا و آسيا همواره از مسائل اصلي قدرت هاي اروپايي بود. با وقوع جنگ جهاني اول و دوم اين كشورها تا حدي با برخورداري از آگاهي ملي و اسلامي توانستند از بند مستقيم يا غيرمستقيم استعمار رهايي يابند و در سال هاي 1970 - 1960 اين كشورها به طور كلي از نفوذ استعماري رهايي يافتند و اعلاميه مجمع عمومي و نفي استعمار به رهايي مستعمرات از بند استثمار مشروعيت داد. كشورهاي اسلامي بعد از نفي استعمار و استثمارگري دهه 1970 در دام ديگري گرفتار شدند و آن شيوه هاي نوين استثمار بود كه نواستعماري يا نئوكلونياسيم ناميده مي شود. اين بار اين كشورها گرفتار رهبران دست نشانده ووابسته اي شدند كه بدتر از استعمارگران بودند و با اجراي سياست هاي حامي - پيرو مقدمات سياست هاي استعمارگران را فراهم نمودند. اقتصاد تك محصولي اين كشورها باعث شد تا كشورهاي استعمارگر با ايجاد كمپاني هاي ويژه حمل و نقل اقتصاد تك محصولي اين كشورها به صورت دولتي در دل دولت بر هيئت حاكمه كشورهاي مسلمان فشار آورد نمونه بارزاين دولت در دل دولت شركت نفت ايران و انگليس بود كه با غارت منابع نفتي ايران در جنوب توانست سياست هاي انگليس را به شاه ايران تحميل نمايد و شاه ايران عملادر معرض سياست وابستگي قرار گرفت.برای مطالعه بر روی  ادامه مطلب کلیک کنید

 

متن کامل پیمان آتلانتیک شمالی

واشنگتن – 4 آوریل 1949

دولت های امضا کننده این پیمان بار دیگر بر پایبندی خود بر اهداف و اصول منشور ملل متحد تاکید کرده و تمایل خود را برای همزیستی با تمام ملت ها و دولت ها در صلح و آرامش اعلام می کنند.

آن ها مصمم به حراست از آزادی، میراث مشترک و تمدن ملت های خود که بر اساس اصول دموکراسی، آزادی فردی و حکوت قانون پایه گذاری شده است، می باشند.

آن ها تصمیم دارند تلاش های خود را برای دفاع دسته جمعی و حفاظت از صلح و امنیت متحد نمایند؛ بنابراین با پیمان آتلانتیک شمالی موافقت می کنند:

ماده 1
همانطور که در منشور سازمان ملل مورد اشاره واقع شده است، دولت های امضا کننده این پیمان نیز متعهد می شوند هرگونه مناقشه بین المللی را که ممکن است در آن نقش داشته باشند از طرق صلح آمیز حل و فصل نمایند، به شکلی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد؛ آن ها متعهد می شوند در روابط بین خود از توسل به زور و یا تهدید به توسل به آن، به هر شکلی که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد خودداری نمایند.

ماده 2
دولت ها در راستای توسعه روابط بین الملل صلح آمیز و دوستانه، از طریق تقویت نهادهای آزاد خود، فراهم آوردن فهم بهتر از اصولی که این نهادها بر اساس آن ها ایجاد شده اند و ایجاد شرایط ثبات و رفاه، همکاری خواهند کرد. آن ها به سمت حذف تعارضات در سیاست های اقتصادی بین المللی خود حرکت کرده و زمینه های همکاری را در میان خود فراهم خواهند نمود.

ماده 3
دولت ها به منظور دستیابی هرچه بیشتر به اهداف این پیمان، به صورت انفرادی یا مشترکاً، بوسیله خودیاری و کمک های متقابل به صورت مداوم و مؤثر، ظرفیت های فردی یا جمعی خود را حفظ کرده و توسعه می دهند تا در مقابل حملات مسلحانه مقاومت نمایند.
ماده 4
دولت ها هر زمان که تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت خود را بنا به تشخیص خود در خطر دیدند، به مشورت با یکدیگر می پردازند.

ماده 5
دولت ها توافق دارند که حمله ای مسلحانه علیه یک یا چندی از آن ها در اروپا و امریکای شمالی، به معنای حمله ای علیه تمامی آن ها تلقی خواهد شد و در نتیجه آن ها موافقت می نمایند در صورتی که اینچنین حمله ای اتفاق افتد، هر یک از آن ها، در راستای عمل به حق دفاع انفرادی یا دسته جمعی از خود بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل، دولت یا دولت های مورد حمله قرار گرفته را از طریق اقدامات آنی، هرآنچه که ضروری می نماید، به صورت انفرادی یا به اتفاق دیگر دولت ها، مساعدت نمایند تا امنیت را در منطقه آتلانتیک شمالی بازگردانده و برقرار نمایند که می تواند شامل استفاده از نیروهای مسلح نیز باشد.

هر گونه حمله مسلحانه و اقدامات اتخاذ شده در نتیجه آن فورا به شورای امنیت گزارش خواهد شد. این اقدامات زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را جهت بازگرداندن و برقراری صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نماید، متوقف می شود.

ماده 6 (1(
در راستای ماده 5، یک حمله مسلحانه به یکی از دولت ها، این موارد را در بر می گیرد:
در قلمرو هر یک از دولت ها در اروپا یا امریکای شمالی، در قلمرو الجزایر تحت حکومت فرانسه(2)، در قلمرو یا در جزایری که تحت صلاحیت قانونی هر یک از دولت ها در منطقه آتلانتیک شمالی در شمال مدار راس السرطان قرار می گیرند.

علیه نیروها، کشتی ها و یا هواپیماهای هر یک از دولت ها، زمانی که در این مناطق یا هر منطقه دیگری در اروپا که نیروهای تصرف کننده هر یک از این دولت ها در تاریخ لازم الاجرا شدن این پیمان مستقر هستند یا در دریای مدیترانه و یا منطقه آتلانتیک شمالی در شمال مدار راس السرطان.

ماده 7
این پیمان به هیچ وجه حقوق و الزامات ناشی از منشور ملل متحد آن دسته از دولت های امضا کننده عضو سازمان ملل و مسئولیت اولیه شورای امنیت برای برقراری صلح و امنیت بین المللی را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و نبایستی اینگونه تفسیر شود.

ماده 8
هر یک از دولت ها اعلام می دارند که هیچ یک از تعهدات بین المللی در حال اجرا بین آن ها و دیگر امضا کنندگان و یا دولتی ثالث با مفاد این پیمان در تعارض نمی باشد و متعهد می شوند به هیچ تعهد بین المللی که در تعارض با پیمان حاضر باشد وارد نشوند.

ماده 9
دولت ها بدین وسیله شورایی تاسیس می کنند، که همه آن ها در آن نمایندگانی خواهند داشت، تا مسائل مربوط به اجرای این پیمان را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد. این شورا باید به نحوی سازماندهی شود تا بتواند در هر زمانی بلافاصله تشکیل جلسه دهد. این شورا ارکان دیگر مورد نیاز را تاسیس خواهد نمود؛ خصوصا شورا فورا یک کمیته دفاعی دایر خواهد کرد که اقدمات مقتضی جهت اجرای مواد 3 و 5 را توصیه می نماید.

ماده 10
دولت ها ممکن است، به اتفاق آراء، از دیگر دولت های اروپایی دعوت کنند تا به منظور تقویت اصول این پیمان و همکاری در امنیت منطقه آتلانتیک شمالی به این پیمان ملحق شوند. هر دولتی که بدین نحو دعوت می شود می تواند با تسلیم اسناد الحاق به دولت ایالات متحده امریکا به عضویت این پیمان در آید. دولت ایالات متحده امریکا دریافت اینچنین سند الحاقی را به اطلاع تمامی دولت های عضو می رساند.

ماده 11

بر اساس قانون اساسی هر یک از دولت ها، این معاهده تصویب خواهد شد و مفاد آن به اجرا خواهد رسید. اسناد تصویب باید هرچه زودتر به دولت ایالات متحده امریکا تسلیم شود که این دولت نیز دریافت هر یک از اسناد را به اطلاع دیگر امضا کنندگان خواهد رساند. این پیمان بین دولت هایی که آنرا به تصویب رسانده اند بلافاصله پس از تصویب اکثریت امضا کنندگان که شامل تصویب از سوی بلژیک، کانادا، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، انگلیس و ایالات متحده باشد، لازم الاجرا خواهد بود. این پیمان برای دیگر دولت ها، در همان تاریخ تسلیم اسناد تصویب لازم الاجرا خواهد بود.(3)

ماده 12
با گذشت ده سال از اجرای این پیمان، یا بعد از آن، در صورت درخواست هر یک از دولت ها، دولت ها به منظور تجدید نظر در پیمان با یکدیگر مشورت می نمایند و در این راستا به فاکتورهایی که صلح و امنیت را در منطقه آتلانتیک شمالی تحت تاثیر قرار می دهند، شامل گسترش ترتیبات جهانی و منطقه ای به منظور برقراری صلح و امنیت بین المللی بر اساس منشور سازمان ملل، توجه می کنند.

ماده 13
با گذشت بیست سال از اجرای این پیمان، هر یک از دولت های عضو می تواند پس از ارائه اعلامیه ای به دولت ایالات متحده امریکا از عضویت کناره گیری نماید که دولت ایالات متحده نیز دریافت این اعلامیه را به اطلاع همه دولت های عضو می رساند.

ماده 14
این پیمان که متون انگلیسی و فرانسه آن هر دو معتبر می باشند، نزد دولت ایالات متحده سپرده می شود. حسب وظیفه، دولت ایالات متحده نیز نسخه های مورد تایید آن را برای دولت های امضا کننده پیمان می فرستد.

تعریف قلمروهایی که ماده 5 به آن ها اشاره دارد بوسیله ماده 2 پروتکل الحاقی پیمان آتلانتیک شمالی در تاریخ 22 اکتبر 1951 و در زمان الحاق یونان و ترکیه مورد تجدید نظر قرار گرفت.

در 16 ژانویه 1963، شورای آتلانتیک شمالی اعلام کرد که بندهای مربوط به الجزایر تحت حکومت فرانسه از تاریخ 3 جولای 1962 قابل اجرا نبوده است.

این پیمان در 24 آگوست 1949، پس از تسلیم اسناد تصویب تمامی دولت های امضا کننده لازم الاجرا شد.
 

منبع:

مترجم : محمد امين خرمى

http://forum.p30world.com/showthread.php?t=236994  سایت

نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم آبان 1388 توسط فرزان پاک گهر | لينك ثابت |

اکو يا سازمان همکاريهاي اقتصادي ، سازماني اقتصادي منطقه‌اي بين دولت ها است که سه کشور ايران، پاکستان و ترکيه؛ در سال 1341 (1962) نخستين بار براساس معاهده ازمير آن را پايه‌ريزي کردند.

اين سازمان در ابتدا با نام "آر سي دي" - که نام اختصاري سازمان همکاري عمران منطقهاي - است، آغاز به کار کرد. پس از انقلاب اسلامي در ايران، کار سازمان با وقفه مواجه شد و در سال 1364 با نام "اکو" (ECO) حيات خود را از سر گرفت.

پس از فروپاشي شوروي؛ درسال 1992 کشورهاي افغانستان، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقيزستان، ازبکستان و تاجيکستان نيز به سازمان اکو پيوستند.

اعتلاي سطح زندگي اقتصادي مردم منطقه از طريق ارتقاء شرايط توسعه اقتصادي ، گسترش تجارت درون منطقه اي و فرا منطقه اي و همچنين تلاش در جهت ادغام تجارت كشورهاي منطقه با تجارت جهاني از جمله اهداف سازمان اکو است .

تلاش در جهت ادغام تجارت كشورهاي منطقه با تجارت جهاني و ارتقاي همكاري هاي اقتصادي ، اجتماعي،فرهنگي، فني و علمي ،توسعه زيربناهاي حمل و نقل و ارتباطات ، توسعه همگرايي بخش دولتي و خصوصي با تاكيد بر آزادسازي اقتصادي و تدوين برنامه مشترك جهت توسعه منابع انساني و بهره برداري از منابع طبيعي از ديگر اهداف اين سازمان است.

در حال حاضر کشورهاي جمهوري اسلامي ايران، ترکيه، پاکستان، افغانستان، آذربايجان، تاجيکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقيزستان و ازبکستان عضو اين سازمان مي باشند.

اين سازمان هم‌اکنون با ده عضو، حدود 330 ميليون تن جمعيت و 8،620،697 کيلومتر مربع وسعت کشورها، امکانات نفت،گاز و صنعت در اختيار دارد.

طبق اساسنامه اين سازمان، اکو براي بهبود شرايط توسعه اقتصادي پايدار کشورهاي عضو تلاش مي‌کند؛و براي حذف تدريجي موانع تجاري در اين منطقه فعاليت دارد. از ديگر اهداف اکو، تهيه برنامه مشترک براي توسعه منابع انساني در اين ده کشور است. اين سازمان هم‌چنين براي تسريع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات فعاليت مي‌کند. زبان رسمي اکو انگليسي است و مقر اصلي آن، شهر تهران در ايران است.

* تشكيلات

- نشست سران كه هر دو سال يكبار جهت اتخاذ رهنمودهاي كلي برگزار مي گردد.
- شوراي وزيران كه بالاترين ركن تصميم گيري و سياستگذاري سازمان است و سالي يكبار تشكيل جلسه مي دهد.
- شوراي نمايندگان دائم بازوي اجرايي شوراي وزيران است و هر ماه در سطح سفرا در تهران تشكيل جلسه مي دهد.
- شوراي برنامه ريزي منطقه اي سالي يكبار در سطح روساي سازمان هاي برنامه ريزي كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي دهد و وظايفي از قبيل تدوين برنامه هاي عملي براي تحقق اهداف سازمان، بررسي برنامه هاي گذشته و پيشنهاد تشكيل نهادهاي منطقه اي را به عهده دارد.

* دبيرخانه اكو

مقر دبيرخانه سازمان در تهران است. دبيرخانه مسوول هماهنگي و نظارت بر اجراي فعاليت هاي اكو و كمك به برگزاري نشست ها مي باشد. دبيرخانه متشكل از دبيركل، معاونين، مديران و كاركنان است. شوراي وزيران از ميان نامزدهاي انتخاب شده از سوي كشورهاي عضو دبيركل را براي يك مدت سه ساله غير قابل تمديد انتخاب مي نمايد. دبيركل بالاترين مقام اجرايي سازمان مي باشد.

* اجلاس تهران

دهمين اجلاس سران كشورهاي عضو اكو روز سه شنبه بيست و يکم اسفند ماه در مجموعه سعد آباد تهران برگزار مي‌شود و درآن ايران رياست اکو را به عهده مي گيرد.

در اين مراسم رياست سازمان اكو از جمهوري آذربايجان به جمهوري اسلامي ايران واگذار خواهد شد.

در اين اجلاس همچنين علاوه بر روساي كشورهاي عضو سازمان اكو جلال طالباني رييس‌جمهور عراق و امير قطر نيز به عنوان كشورهاي مدعو حضور خواهند داشت.

در طول اجلاس اين سازمان، گزارش دبير كل و رييس شوراي وزيران و بحران مالي جهان و چالش‏هاي خاص منطقه‏اي ناشي از آن، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

در سال 1992 سازمان همكاري‌‌هاي اقتصادي با پذيرش عضويت 7 كشور جديد افغانستان، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان توسعه يافت.

روز 28 نوامبر به مناسبت اوج فعاليت‌هاي اين سازمان روز اكو نامگذاري شده است.

اين سازمان توانسته است قدم‌هاي بزرگي در جهت تحقق اهداف خود بردارد.

معاهده ازمير در سال 1977 در قالب چهارچوب قانوني RCD به امضا رسيد و بعدها به عنوان منشور اكو اصلاح شد تا اصول قانوني لازم براي شكل‌گيري اكو را فراهم كند. اين اصلاحات در اجلاس وزرايي كه ماه ژوئن سال 1990 در اسلام‌آباد تشكيل شد، انجام گرفت.

بعد از اين معاهده اكو از اوايل سال 1991 فعاليت گسترده خود را آغاز كرد با توسعه اين سازمان در نوامبر 1992 از سه عضو به ده كشور اكو نقش جديدي پيدا كرد.

پنجمين اجلاس شوراي وزرا كه در ژانويه 1995 در عشق‌آباد برگزار شد، هياتي از شخصيت‌هاي برجسته مسئوليت ارزيابي مجدد اين معاهده را بر عهده گرفتند.

هيات متشكل از شخصيت‌هاي برجسته (EPG) بعد از ارزياب‌هاي متعدد چندين توصيه و سند براي شوراي وزراي اكو ارائه دادند.

شوراي وزرا توصيه‌هاي اين گروه را در قالب 10 سند براي سازماندهي مجدد اكو در 11 مي 1996 به تصويب رساند.

معاهده ازمير، ساختار سازماني اكو، منشور سازماني دبيرخانه اكو، موافقت‌نامه وضعيت قانوني اكو، نمايندگان ملي و كاركنان بين‌المللي، موافقت‌نامه بين دولت ايران و اكو در رابطه با حقوق، امتيازات و مصونيت‌هاي دبيرخانه اكو، قوانين آيين‌نامه اكو، راهكارهاي كاربردي اكو، روش همكاري اقتصادي در منطقه اكو، قوانين كارمندان دبيرخانه اكو و مقررات مالي دبيرخانه اكو ده سند معاهده ازمير براي توسعه و اجرايي كردن فعاليت‌هاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي است.

يادداشت تفاهم (MOU) در رابطه با سازماندهي و بازسازي مجدد اكو توسط وزراي امور خارجه كشورهاي عضو اكو در طول اجلاسي كه 14 مي سال 1996 در عشق‌آباد برگزار شد، به امضا رسيد.

به منظور پيگيري اصول مطرح شده در يادداشت تفاهم، شوراي وزيران تصميم گرفت تا جلسه‌ فوق‌العاده‌اي از شوراي وزيران در شهر ازمير براي امضا معاهده اصلاح شده ازمير و موافقت بر روي وضعيت قانوني سازمان همكاري‌هاي اقتصادي برگزار كند.

جلسه فوق‌العاده شوراي وزيران اكو در 14 سپتامبر 1996 در ازمير تركيه برگزار شد و اصلاح زير‌ساختهاي اكو در آن مورد بررسي قرار گرفت.

در طول 12 سال كشورهاي عضو اين سازمان براي تسريع توسعه در سطح منطقه با يكديگر همكاري كرده‌اند. علاوه بر وجود اشتراكات فرهنگي و تاريخي آنها توانسته‌اند تا با بكارگيري ساختارهاي موجود و ارتباطات تجاري روابط خود را تحكيم كرده و به اهداف و برنامه‌هاي اين سازمان جامه عمل بپوشانند.

انرژي، تجارت، حمل و نقل، كشاورزي و كنترل مواد مخدر در الويت‌هاي برنامه‌هاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي قرار دارد.

از نظر ساختار سازماني، شوراي وزيران (COM) مهمترين بخش فعال در اين سازمان است كه تمامي سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اصلي سازمان توسط اين بخش انجام مي‌شود. اين شورا متشكل از وزراي امور خارجه يا نمايندگان عاليرتبه‌اي است كه توسط دولت‌هاي كشورهاي عضو تعيين مي‌شود.اين شورا حداقل سالي يك بار در يكي از كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي‌دهد.

شوراي نمايندگان دائم (CPR) كه متشكل از نمايندگان دائم يا سفراي كشورهاي عضو منتسب به جمهوري اسلامي ايران و اكو است و شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي (RPC) متشكل از مسئول سازمان برنامه‌ريزي كشورهاي عضو يا نمايندگان آنها از ديگر بخش‌هاي اين سازمان را تشكيل مي‌دهد.

دبيرخانه، 6 مدير كه زير نظر دبير‌كل و معاونانشان فعاليت مي‌كنند، دوموسسه تخصصي و 6 نهاد منطقه‌اي را شامل مي‌شود.

فعاليت‌هاي سازمان همكاريهاي اقتصادي بر محورهاي تجارت و سرمايه‌گذاري، حمل ونقل و ارتباطات راه دور، انرژي و مواد معدني و محيط زيست، كشاورزي، صنعت و گردشگري،‌ منابع انساني و توسعه پايدار، پژوهش‌هاي اقتصادي و آمارگيري و روابط بين‌الملل استوار است.

از اهداف اصلي اين سازمان مي‌توان به توسعه پايدار اقتصادي كشورهاي عضو، رفع موانع تجاري و توسعه تجارت درون منطقه‌اي، نقش اكو در رشد تجارت جهاني، يكپارچگي اقتصادي كشورهاي عضو با اقتصاد جهاني، توسعه زير‌ساختهاي حمل و نقل و ارتباطات كه عامل پيوند كشورهاي عضو با يكديگر و دنياي خارج است، آزاد‌سازي اقتصادي و خصوصي‌سازي، به جريان انداختن و فعال كردن ذخاير و منابع كشورهاي عضو اكو، همكاري منطقه‌اي براي كنترل مواد مخدر، حفظ محيط زيست و تحكيم روابط تاريخي و فرهنگي در بين كشورهاي عضو و همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي اشاره كرد.

اصول حاكم بر همكاري اكو با ساير كشورها نيز مبتني بر حاكميت برابري بين كشورهاي عضو، ارتباط بين اقتصاد ملي و طرح‌هاي توسعه با اهداف بلند مدت اكو تا حد ممكن ، انجام تلاش‌هاي مشترك براي كسب دسترسي آزادتر به بازارهاي جهاني براي صدور مواد خام و توليدات كشورهاي عضو اكو، بهره‌برداري موثر از موسسات اكو، تنظيم موافقت‌نامه‌ها و همكاري با سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله موسسات مالي بين‌المللي، تلاش مشترك براي توسعه يك ديدگاه هماهنگ به منظور مشاركت در برنامه‌ريزي‌هاي منطقه‌اي و جهاني، تفهيم راهكار همكاري اقتصادي و تبادل اطلاعات در زمينه‌هاي آموزشي، علمي، فني و فرهنگي است.

سازمان همكاري‌هاي اقتصادي تاكنون نقش مهمي در ايجاد تغيير و تحول در سطح كشورهاي عضو و ارتباط آنها با ديگر كشورها داشته است.

منبع:http://taghrib.ir

نوشته شده در شنبه بیست و نهم فروردین 1388 توسط فرزان پاک گهر | لينك ثابت |

آبهای داخلی :     internal   waters

1- تعریف و رژیم حقوقی :

مقصود از آبهای داخلی ، آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدا ویا در پشت خط مبدا که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می شود، می باشد .

بنابراین ، مقصود آبهای واقع در قلمرو خشکی مثل رودخانه یا دریاچه های یک کشور نمی باشد .

عناصر اصلی آبهای داخلی عبارتند از: خور یا خلیج های کوچک ،  خلیج های تاریخی ،بنادر یا تاسیسات بندری ، اسکله های واقع در مجاورت سواحل دولت ساحلی و آبهای واقع در پشت خط مبدا می باشد .

 دولت ساحلی از حاکمیت مطلق در آبهای داخلی بر خوردار است در نتیجه حق عبور بی ضرر که در دریای سرزمینی وجود دارد در آبهای داخلی موجود نیست فقط یک استثنا وجود دارد و آن زمانی است که : خطوط مبدا مستقیم در امتداد یک ساحل دندانه دار کشیده شود و بخشی از آب که قبلاً جزء آبهای داخلی نبوده را وارد در قلمرو آبهای داخلی کند .

در این حالت حق عبور بی ضرر از این آبها وجود دارد .

اغلب دولتها بر اساس اختیار وتصمیم خود ، به علت ضرورت روابط با دیگر دولتها ، از اعمال صلاحیت مطلق که یکی از آنها می تواند جلوگیری از ورود کشتی های خارجی به آبهای داخلی شان باشد خوداری می کنند . ورود کشتی ها به آبهای داخلی تابع نظام حقوقی می باشد . جهت مطالعه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

منبع: http://hoghoogh87.blogfa.com /     جزوه ی دکتر مریم افشاری

طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى ايران نكاح زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان جائز نيست و براساس ماده ۱۰۶۰  همين قانون ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ايران است حتى دولت مى تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمين و مأمورين رسمى و محصلين دولتى را با زنى كه داراى تابعيت خارجى باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجى كه بدون اجازه قانونى با زن ايرانى ازدواج كند به حبس تأديبى از يك تا ۳سال محكوم خواهد شد. در اين مبحث به قوانين و مقرراتى اشاره خواهيم كرد كه به موجب آن بانوان ايرانى مى توانند با مردان خارجى (غيرايرانى) ازدواج كنند. طبق ماده يك آيين نامه اجرايى زناشويى بانوان ايرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده۱۰۶۰ قانون مدنى به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعايت مقررات مربوطه به بانوان ايرانى اجازه ازدواج داده شود. اين مقررات عبارتند از:
۱- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشويى.
۲- گواهينامه از مرجع رسمى كشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ايرانى و به رسميت شناختن اين ازدواج در كشور متبوع خود، لازم به توضيح است، در صورتى كه دريافت چنين گواهينامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت كشور مى تواند بدون دريافت مدارك فوق و در صورتى كه زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشويى را صادر كند والا در صورتى كه زن ايرانى خواهان اين گواهينامه باشد، وزارت كشور حق ندارد چنين پروانه اى را صادر كند.
نكته مهمى كه در رابطه با ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دين مردان اتباع خارجى است زيرا طبق بند۳ اين آيين نامه در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى غيرمسلمان و زن ايرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى بايد گواهى تشرف به دين مبين اسلام و يا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقديم كند والا ازدواج زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان خارجى ممكن نخواهد بود. مسأله تشرف به دين مبين اسلام با مراجعه به مراجع يا علما و يا مراكز اسلامى و فرهنگى داخل و يا خارج از كشور امكانپذير است.
علاوه بر موارد فوق مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى بايد مدارك ذيل را نيز تقديم وزارت كشور كند:
۱- گواهينامه اى مبنى بر اينكه مرد مجرد است يا متأهل از مراجع رسمى محلى يا مأمورين سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد در كشور اقامت زن.
۲- گواهى نداشتن پيشينه بد ومحكوميت كيفرى از مراجع رسمى محلى يا مأموران سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد وهمچنين گواهى عدم سوءپيشينه كيفرى از مراجع مربوط به كشور متبوعه زن (ايران) در صورتى كه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.
۳- گواهى از مراجع محلى يا مأموران سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد مبنى بر وجود استطاعت و توانايى مالى زوج و همچنين تعهد نامه ثبتى از طرف مرد دائر بر اينكه مرد بتواند هزينه و نفقه زن و اولاد (شامل خوراك، پوشاك، مسكن، هزينه دارو و درمان وساير موارد ضرورى در زندگى) و هرگونه حق ديگرى كه زن نسبت به او پيدا كند را در صورت بدرفتارى يا ترك زوجه و طلاق پرداخت كند.
ضمناً وزارت كشور مى تواند جهت رفاه حال زنان ايرانى براى حسن انجام وظايفى كه طبق مقررات قوانين ايران مرد خارجى در قبال زن ايرانى دارد (مانند داشتن روابط حسنه و حسن سلوك و امثال آن در تمام مدت زناشويى و همچنين جهت اداره درست مالى زوجه و فرزندان تحت حضانت او و مسائل ديگرى كه ممكن است هنگام جدايى يا طلاق براى زن ايرانى پيش آيد و يا براى پرداخت هزينه مراجعت همسر ايرانى مطلقه تا محل سكونت او به ايران تضمين هاى مناسب ولازم) را از شوهر خارجى مطالبه كند و مرد خارجى بايد فرمهايى را كه در اين رابطه توسط وزارت كشور تهيه شده است پر كند و تضمين لازم را ارائه دهد.
در صورت رعايت مقررات فوق و اخذ تضمين هاى لازم ومناسب وزارت كشور به استانداريها و فرمانداريها و همچنين پس از كسب اجازه يا موافقت وزارت امورخارجه به بعضى از نمايندگان سياسى و كنسولى ايران درخارج از كشور اجازه خواهد داد پروانه زناشويى زنان ايرانى با مردان خارجى را در محل مربوطه به صورت مستقيم صادر و سپس مراتب را جهت ثبت در دفاتر مخصوص ازدواج به ادارات ثبت احوال اعلام كنند.
نكته مهمى كه در حقوق بين الملل خصوصى و در رابطه با ازدواج زنان ايرانى در خصوص تابعيت آنها بعد از ازدواج مطرح است، اين است كه بعضى از كشورها طبق قوانين خود بلافاصله تابعيت خود را به زن خارجى تحميل مى كنند كه در اينجا به بعضى از آنها اشاره مى كنيم، به عنوان مثال اگر زن ايرانى با مردى كه تبعه يكى از كشورهاى اتيوپى، اسپانيا، افغانستان و يا ايتاليا، بحرين، سنگال، سوئيس، سوازيلند، عربستان سعودى، قطر، ويتنام و يا يونان باشد، ازدواج كند، بعد از ازدواج بلافاصله تابعيت مرد خارجى به زن ايرانى تحميل مى شود. و طبق قوانين كشور متبوع مرد با او برخورد مى كنند اما استثنائاتى نيز در اين رابطه وجود دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى كنيم به عنوان مثال طبق ماده۱۰ قانون تابعيت ايتاليا زن خارجى تابعيت شوهر خود را بعد از ازدواج تحصيل مى كند مگر آنكه اقامتگاهش در خارج بوده و يا اين اقامتگاه را به خارج انتقال دهد. طبق قانون مربوط به تابعيت كشور بلژيك تابعيت بلژيكى به زن خارجى كه با مرد بلژيكى ازدواج كند تحميل مى شود، مگر آنكه عدم پذيرش خود را ظرف مدت ۶ماه از تاريخ عقد ازدواج با تسليم اظهار نامه اى اعلام كند. طبق ماده۷ قانون تابعيت بحرين مصوب۱۹۶۳ بانوان خارجى با موافقت مقامات امنيتى مى توانند پس از دوسال به تابعيت دولت بحرين درآيند. در كشور سنگال نيز دولت اين كشور حق دارد ظرف يكسال بعد از عقد، مخالفت خود را با تحميل تابعيت مرد به زن اعلام كند. طبق ماده۶ قانون تابعيت كشور عربستان موافقت وزارت كشور در رابطه با تحميل تابعيت مرد به زن پس از ازدواج ضرورى است. طبق ماده۲۳ قانون تابعيت كشور ويتنام تابعيت اين كشور به زن خارجى تحميل مى شود، مگر آنكه در حين انجام مراسم ازدواج طى اظهارنامه رسمى كه توسط زن ارائه مى شود، انصراف وى از قبول تابعيت ويتنام ارائه شود. در كشور يونان نيز چنين است كه اگر زن نخواهد تابعيت شوهر را بپذيرد بايد طى اظهارنامه رسمى مراتب تمايلش را مبنى بر حفظ تابعيت اصلى يعنى كشور خود را اعلام كند و الا در صورت عدم اعلام رسمى تابعيت شوهر به زن ايرانى يا هر زن خارجى تحميل خواهد شد.
پس از طى اين مراحل و كسب اجازه ازدواج از سوى مقامات صلاحيتدار دستورالعملى براى ثبت ازدواج اتباع خارجى با اتباع ايرانى وجود دارد كه بايد از سوى طرفين رعايت شود. اين دستورالعمل مى گويد اگر زن خارجى داراى دفترچه پناهندگى و يا گذرنامه و اقامت مجاز در ايران باشد، مراحل ثبت ازدواج از طريق نيروى انتظامى (امور اتباع خارجه) انجام و براى بانوى خارجى پس از ثبت قانونى ازدواج شناسنامه ايرانى صادر مى شود، اما اگر طرف خارجى مردى باشد كه بخواهد با زن ايرانى ازدواج كند كه در اين رابطه پروانه از طريق استاندارى صادر مى شود. به اين صورت كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى كه داراى گذرنامه است بعد از حضور زوج و زوجه نزد كارشناس مربوطه گذرنامه مرد خارجى مورد بررسى قرار مى گيرد و در صورتى كه پاسپورت او داراى اعتبار بوده (منظور اعتبار ۴ساله يا ۵ساله پاسپورت است) و علاوه بر اين شرط داراى اقامت مجاز در كشور ايران نيز باشد، به همراه ساير مدارك زوجه و فرمهاى مربوطه كه از سوى دوطرف متقاضى ازدواج پر و تكميل شده باشد، پروانه زناشويى صادر مى گردد. لازم به توضيح است، پروانه زناشويى پس از بررسى دقيق كليه مدارك و پركردن فرمها و همچنين مكاتبه با اداره اطلاعات و نيروى انتظامى استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذكور دائر بر بلامانع بودن اين ازدواج با امضاى استاندار كه به نمايندگى از سوى وزير كشور امضا مى كند در ۷نسخه صادر مى شود كه برگ اول آن به متقاضى ازدواج با زن ايرانى تحويل مى شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجى به نيروى انتظامى استان مراجعه كند و پس از اخذ پروانه مذكور هر دو پروانه را يعنى پروانه زناشويى و پروانه اقامت ازدواجى را به عاقد رسمى ازدواج ارائه و عقد رسمى انجام مى پذيرد. شش برگ ديگر نيز به مراجع مربوطه ديگر مانند اداره ثبت احوال، اداره اطلاعات و ادارات ديگر مثل وزارت خارجه، وزارت كشور و نيروى انتظامى ارسال خواهد شد و يك نسخه نيز در استاندارى نگهدارى مى شود و بدين صورت، پس از طى اين مراحل زن ايرانى به عقد و ازدواج مرد خارجى درمى آيد. نكته اى كه زنان ايرانى بايد هنگام ازدواج با مردان خارجى از آن غفلت نكنند، اين است كه اگر مرد خارجى قبلاً ازدواج كرده باشد، بايد براى ازدواج مجدد سند قانونى طلاق و يا فوت همسر اول خود را ارائه كند و گواهى مجرد بوده خود را از سفارت يا كنسولگرى كشور خود ارائه دهد، مگر آنكه مرد خارجى متقاضى ازدواج پناهنده بوده و چون شخص پناهنده هيچ گونه رابطه اى با سفارت كشور خود ندارد لذا ارائه گواهى تجرد و امثال آن در خصوص چنين شخصى منتفى است. مراجع صلاحيتدار ايرانى موظف هستند به جاى مدارك مذكور تعهدى از زوجه بگيرند كه استاندارى هيچ گونه مسؤوليتى در قبال عواقب بعدى اين ازدواج نخواهد داشت و در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى كه پناهنده است، داراى همسر قبلى بوده باشد عواقب آن بر عهده زوجه ايرانى است كه اين ازدواج را پذيرفته است. در پايان اين مقاله لازم است به چند نكته ضرورى اشاره كنم:
۱- ازدواج اتباع افغانى داراى كارت آبى رنگ با اتباع ايرانى به طور كامل ممنوع است.
۲- ازدواج اتباع عراقى داراى كارت سبز با اتباع ايرانى پس از انجام مراحل مندرج در دستورالعمل شماره‎/۵۲۶۸م پ مورخه ۷۰‎/۶‎/۲۳ ارسالى به كليه استانداريها بلامانع است. طبق اين دستورالعمل رسيدگى به درخواستهاى ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداريها گذاشته شده است.(دكتر حسن حميديان
مدير كل هماهنگى امور استانهاى قوه قضاييه)

http://www.iran-newspaper.com/1384/840506/html/women.htm

 

نوشته شده در پنجشنبه دهم بهمن 1387 توسط فرزان پاک گهر | لينك ثابت |