1-منشاءو جنبه تاسيسي دادسرا
در فرانسه،دادسرا جنبه تاسيسي خود را از تاريخ گرفته است.درواقع وكلاي مدافع كتبي و وكلاي مدافع شفاهي پادشاه2،يكي پس از ديگري ،از سده سيزدهم ببعد پديدار شدند.
درآنموقع دو دسته از وكلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوي دفاع ميكردند:
وكلاي ترافع كتبي كه نمايندگي اصحاب دعوي را بعهده داشتند و قسمت كتبي مدافعه را انجام ميدادند،وكلاي ترافع زباني كه فقط از دعاوي بطور شفاهي در محضر دادرسان دفاع ميكردند.پادشاه نيز براي دفاع از منافع خصوصي خود در دعاوي، مانند هر صاحب دعوائي يكنفر وكيل مدافع كتبي و يكنفر وكيل مدافع شفاهي انتخاب ميكرد.تعين وكلا در ابتدا،وكلاي مدافع كتبي يا وكلاي مدافع شفاهي مخصوص پادشاه ناميده ميشدند چون تنها در يك يا چند دعواي معين وكالت داشتند،آنان بزودي از يكسو متصدي كليه امور سلطنت در دادگستري شدند و به وكلاي مدافع كتبي يا شفاهي عمومي تبديل گرديدند،از سوي ديگر چون روز بروز
قدرت سلطنت به ضرر ملوك الطوايفي،محكمتر ميشد و توسعه مييافت،دفاع از منافع پادساه نيز بويژه در پايان سده سيزدهم و در آغاز سده چهاردهم،بييش از پيش به منافع عمومي تشبيه ميشد.ماموريت وكلاي مدافع كتبي و وكلاي مدافع شفاهي از صورت خصوصي بصورت عمومي درآمدكه بااجراي حقوق و عرف و عادت و حفظ نظم عمومي ،آسايش مردم را تضمين ميكردند.
چون وظايف اين وكلا در سده شانزدهم گسترش يافت،آنان داخل در رديف دادرسان گرديدند و از وكلاي مدافع شفاهي عادي جدا شدند و مامورامور سلطنتي در دادگاهها گشتند،از طرف پادشاه منصوب ميشدند و بنام پادشاه و بنمايندگي از طرف او انجام وظيقه ميكردند،باين ترتيب صاحبمنصبان دادسرا3بوجودآمدند، اما از جهات مختلف با دادرسان فرق داشتند،آنان در تالار دادگاه در جايگاه و نزد هيئت دادگاه4،محلي نداشتند بلكه با وكلاي عادي در كف اطاق (پاركه)ميماندند،ار اينرو نام پاركه را آنروز نيز مانند امروز بدادسرا ميدادند.آنان براي قرائت اسنادوبيانات شفاهي،آنموقع نيز مانند حالا ايستاده صحبت ميكردند،بهمين جهت آنان را در مقابل هيئت دادگاه كه دادرسان نشسته را تشكيل ميدهند،دادرسان ايستاده ميناميدند.
اختيارات قضائي،پليسي و اداري آنان تنها جنبه كيفري نداشت بلكه حمايت ضعفا و حفاظت اموال عمومي را نيز در بر ميگرفت .دادرسان ايستاده درامور مدني،بويژه احوال شخصي،صحت نكاح،صغار،قيمومت،قانوني نمودن اطفال طبيعي و فرزند خواندگي را بعهده داشتند.ماموريت و فايده كار آنان مورد اختلاف نبود،بهمين جهت در دوره انقلاب نيز باقيماند.درنتيجه مجلس موسسان فرانسه،وكلاي پادشاه را كه براي تمام مدت عمر بوسيله نامبرده انتخاب ميشدند،ابقاءباوجود اين آنها فقط اختيارات مدني داشتند،نزد دادرسان آنزمان كه انتخابي بودند اختيارات قضائي آنان نيز غالبا محدوديا محل اختلاف بود،ماموريت آنها عبارت از هدايت دادگاهها در جهت حفظ قانون و مصالح مردم بود.آنان تعقيب تخلفات،را بعهده نداشتند بلكه انجام آن به دادرسان انتخابي موسوم بهaccusateur public واگذار شده بود و برابر اعلاميه حقوق بشر و شهروندان كه حاكميت ملت را جانشين حاكميت پادشاه ميكرد،نماينده مردم بودند.