مقدمه
در اين مقاله سعي شده است تا به بررسي حقوقي انهدام شبكه هاي فاسد اينترنتي در قالب جرايم اينترنتي پرداخته شود.
فناوري اطلاعات تمام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي بشر را تحت تاثير خود قرار داده است و به طور بنيادين جوامع را دستخوش تغيير و تحول كرده است. علم حقوق نيز به عنوان شاخه اي از علوم اجتماعي كه تنظيم روابط انسان ها را در چارچوب حيات جمعي به عهده دارد، عميقاً تحت تاثير انقلاب فناوري اطلاعات قرار گرفته است. مسايل جديدي كه اين فناوري در ارتباط با شاخه هاي مختلف رشته حقوق مطرح كرده، منجر به شكل گيري رشته اي نسبتا جديد از حقوق به نام حقوق مالكيت فكري گرديده است. كه در اين مقاله اين رشته به حقوق كيفري بيش از ساير رشته هاي حقوق گره مي خورد. زيرا در اين مقاله به بررسي جرايم اينترنتي و تاثير رشد فناوري بر روي ارتكاب رفتارهاي مجرمانه ي جديد كه قبلاً به هيچ وجه امكانپذير نبودند مي پردازيم. زيرا با خلق دنياي جديدي به نام فضاي سايبر بسياري از موانع ارتكاب جرم از جمله مرزهاي سياسي و جغرافيايي بين كشورها از بين رفته است و ارتكاب بسياري از جرايم تسهيل گرديده است. فضاي سايبر شرايطي را به وجود آورده كه مجرمين مي توانند در مكان هايي غير از جاهايي كه آثار و نتايج اعمال آن ها ظاهر مي شود مرتكب جرم شده و به راحتي و با كمترين هزينه و اضطراب، بيشترين خسارات و صدمات را به بار آورده و در عين حال به لحاظ محدوديت كارايي قواعد حقوق كلاسيك ناشناخته باقي بمانند.
لزوم وجود قانون جرايم رايانه اي (اينترنتي)
حقوق مالكيت فكري به عنوان حق كنترل نسخه برداري از روي اثر و ساير كاربردهاي آن براي مدت زماني محدود در نظام هاي حقوقي كشورهاي مختلف و در سطح بين الملل شناخته شده است. با ظهور رسانه هاي جديد و گسترش شبكه هاي رايانه اي و اينترنت، فرصت هاي تازه اي هم در كنترل اطلاعات و بيان و هم فرار از اين كنترل را فراهم كرده و از طرف ديگر صاحبان اثر را به كنترل انحصاري اثر خود برانگيخته و مردم را نيز به دسترسي آزاد و گسترده تر آن دعوت كرده است.
امروزه توليدكنندگان محتوا به يك سري بنگاه هاي خاص محدود نيستند و هر فرد مي تواند انواع رسانه ها از جمله راديو اينترنتي، پادكست و برنامه هاي تصويري ايجاد كند. مهمترين جرم هاي اينترنتي در جهان انتشار اخبار كذب، ارسال مطالب، تصاوير و فيلم هاي مستهجن، آموزش و تبليغ تروريسم، هتك حرمت افراد، استفاده از فضاي متعلق به ديگران، ارسال پيام هاي مخرب، اخلال دسترسي به ديگران، دين زدايي، حك و ويروسي كردن سايت ها و ... مي باشند.
لذا مي بينيم كه با توجه به پيشرفت علم و گستردگي كاربرد اينترنت در جهان امروز، در بسياري از كشورهاي جهان مقررات و شرايط ويژه اي براي حمايت از حقوق كاربران اينترنتي وضع شده است و اين مقررات پيش از آن كه جنبه كنترل و نظارت توسط دولت ها را داشته باشد، به طور خاص در زمينه حمايت از كاربران اينترنت و شهروندان آن كشورهاست.
برخي نويسندگان مانند سوزان برنر، حقوقدان آمريكايي معتقدند كه پديده رايانه ها يا اينترنت نياز به قوانين مجزا و قانونگذاري جديد ندارند و اصلاح و تغيير قوانين سنتي جزايي پاسخگوي نيازها در برابر جرايم رايانه اي – سايبر است. اين نويسندگان معتقدند همان گونه كه با اختراع تلفن و به وجود آمدن جرايمي مانند مزاحم تلفني يا (Tele Crime) ايجاد نشده است، استفاده از فضاي سايبر نيز صرفا يك فناوري جديد براي ارتكاب جرم است. در مقابل حقوقداناني مانند دان پاركر معتقدند به دلايل زير وضع حقوق جزاي مستقل براي جرايم رايانه اي ضرورت دارد:
1- دنياي مجازي به طور سمبليك، دنياي جديد است كه بايد از طريق قانونگذاري مستقل مانند دنياي واقعي آن را به نظم در آوريم.
2- مجرمان سايبر از لحاظ جرم شناسي از مجرمان عادي متفاوتند و مجازات ها و درمان هاي متفاوتي را نياز دارند.
3- ضررهاي ناشي از جرايم سايبر بسيار بيشتر از جرايم عادي است.
4- مشكلات ناشي از كشف جرم و تعقيب متهمان و به مجازات رساندن آن ها و خاصيت بين المللي اين جرايم به آن ها ماهيتي متفاوت از جرايم سنتي مي بخشد.
نكته اساسي در جرايم اينترنتي حذف مكان در قلمرو مكان فيزيكي و محدود حاكميت سياسي است. امكان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافيا و قلمرو حاكميت كشور انجام شود و جرم انگاري لازمه ناديده گرفتن اصل صلاحيت سرزميني و توسعه مرزهاي جغرافيايي است.
تاريخچه مشخصي از جرم اينترنتي و كامپيوتري وجود ندارد. ولي به هر حال اين دسته از جرايم را بايد زاييده و نتيجه تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي دانست. در ابتدا جرم اينترنتي و كامپيوتري منحصر به جعل اسكناس و چك، اسناد و بليط هاي شركت هاي اتوبوسراني و جعل اسناد دولتي مي گرديد. چنانچه اولين جرم رايانه اي در ايران در 26 خرداد 1378 به وقوع پيوست كه مربوط به جعل چك هاي تضميني مسافرتي بود ودر آن زمان هنوز تفاوت و تمايز چنداني بين جرم اينترنتي و رايانه اي نبود. اما هم اكنون با گسترش روز افزون اينترنت و دسترسي تقريبا همگاني به آن، جرايم اينترنتي نسبت به جرايم رايانه اي شكل متمايزي را به خود مي گيرند. چنان كه شايد يكي از مهمترين و خبرسازترين پرونده ها، توزيع سي دي ها يا تصاوير مستهجن به نمايش در آمده در سايت هاي مختلف از افراد مشهور از جمله بازيگران يا مردم عادي است. در قسمت دوم اين مقاله به بررسي انواع جرائم رايانه اي و نحوه برخورد با آنها در كشور هاي مختلف خواهيم پرداخت.
تهيه و تنظيم : ز . رنجبر زواره – كارشناس ارشد حقوق مالكيت فكري
منبع:http://www.gerdab.ir
منابع
1- قانون مجازات اسلامي، قانون تجارت الكترونيك، قانون مطبوعات، قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و قانون جرايم رايانه اي.
2- ماهرخ دانش كيا، گسترش جرايم اينترنتي و رايانه اي، نشريه صداي عدالت، 1383.
3- عليرضا اكبري، فصلنامه كتاب (حق مولف در اينترنت)، ش 65، بهار 1385.
4- يكتا معظمي به را هنمايي حسين آقايي نيا، رويكردهاي حقوقي نسبت به مفهوم جرم رايانه اي ( از ديدگاه بين المللي و ايران )، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران-دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1383.
5- عبد الصمد خرم آبادي به راهنمايي حسين آقايي نيا و استاد مشاور : محمد آشوري و سيد علي آزمايش، جرايم فناوري اطلاعات، پايان نامه دكتراي تخصصي دانشگاه تهران-دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1384.
6- محمد حسين طارمي، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، تاريخ نشر 1/10/86.
7- پايگاه اطلاع رساني تخصصي فناوري اطلاعات http://www.iTiran.com.
8- پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران http://www.irandoc.ac.ir.
9- Bernner. Susan. Is there such a thing as " Virtual Crime " California Law Review. http://www.boalt.org.
10- INTERNET BUSINESS LAW SERVICES / Internet Law & E-Commerce Law News. http://www.ibIs.com.
11- Azizur Rahman. Data Retention (EC Directive). http://www.cgandc.net.
12- Counter- Terrorism from Wikipedia. the free encyclopedia. http://www.en.wikipedia.org.
