یه مساله حقوقی جالب رو  یه جا مطالعه میکردم برام جالب بود  امیدوارم شما هم خوشتون بیاد

شخصی نظامی در هتلی اتاقی اجاره میکند. هنگامی که استراحت میکرده متوجه میشود در باز شده و یک عدد نارنجک داخل اتاقش می اندازند.... این شخص برای دفع ضرر، نارنجک را از پنجره با توجه به اینکه جمعیت زیادی در بیرون در حال رفت و آمد هستند پرتاب میکند و عده ای کشته میشوند...بنظر شما آیا این شخص مرتکب جرمی شده است ؟ جرم ارتکابی چیست؟ مستندات خود را بیان فرمایید.

 پاسخ از اقای دانیال فرخ زاد

در ما نحن فیه قتل تحقق پیدا کرده است. به این علت که قتل عبارت است از سلب حیات غیر بدون مجوز قانونی.واین که مرتکب نظامی یا غیر نظامی است یا در حین انجام وظیفه است یا نه موثر در برائت یا عدم برائت او از قتل نمی باشد.اما مسئله مطروح این است که چه قتلی واقع شده است عمد یا شبه عمد یا خطا ؟ مسلما قتل عمد نیست چون با هیچ یک از مصادیق م206 ق.م.ا قابلیت انطباق را ندارد. دربند یک که قتل عمد بمعنای اخص است مرحوم صاحب جواهر: ( ضابطه العمد ان یکون عامدا فی فعله و قصده) مرتکب باید قصد فعل و قصد نتیجه نسبت به مجنی علیه داشته باشد.که در این پرونده مرتکب به هیچ عنوان قصد نتیجه ندارد.در بند دوم مقرر شده که مرتکب عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد.و درمثال مذکورعمل مرتکب نوعا کشنده است ولیکن عمدا انجام نشده است.این مورد مشمول بند سوم ماده 206 هم اصلا نمی شود چون مرتکب نسبت به طرف مقابل از حیث پیری ، صغر و ناتوانی آگاهی پیدا نکرده است.واصلا درآن فاصله زمانی کوتاه مرتکب به فکر چنین موضوعی نمی افتاده است. که آیا طرف مقابلش پیر یا ناتوان و... است. اما پذیرش این قتل به عنوان شبه عمد هم خالی از اشکال نیست چون عمل جانی نوعا کشنده بوده است (به اعتبار آلت قتاله).فلذا در مواردی که عمل نوعا کشنده باشد و

قصد فعل هم وجود داشته باشد ممکن است مشمول بند 2 ماده مزبور قرار گیرد.اما این موضوع تحقق قتل خطای محض را تقویت نمی کند. چون بنظر می رسد مرتکب قصد فعل داشته است در حالی که در تحقق قتل خطای محض قصد فعل و نتیجه شرط نیست.
علی ای حال سلب حیاتی صورت گرفته است و مرتکب باید به مجازات قانونی محکوم گردد اما چه مجازاتی باید در نظر گرفته شود؟
2بنظر میرسد که مرتکب با توجه به اینکه استراحت می کرده است و از قبل نسبت به این سوء قصد آگاهی نداشته و نظر به اینکه که بعد از پرتاپ کردن ، نارنجک در مدت زمان بسیار کوتاهی منفجرمی شده است.نسبت به قضیه مطروحه یک موقعیت اضطراری حاکم است.و مرتکب ناگزیربرای حفظ نفس خود نارنجک را به بیرون بدون هیچ قصدی پرتاپ میکند که النهایه موجب مرگ فرد یا افرادی می گردد.حال ممکن است سوال شود که آیا شرایط اضطرار تخقق پیدا کرده است یا خیر؟ درست است که خطر، شدید،قریب الوقوع،غیرعمدبوده وعمل ارتکابی با خطر تناسب داشته است(در آن مدت زمانی کوتاه و در یک اتاق کوچک هرکجا که نارنجک منفجر می شده است به احتمال زیاد جان مرتکب را مورد تهدید قرار می داده است لذا مرتکب برای این که بیشتر در امان بماند تارنجک را به بیرون پرت کرده است و عملا انجام کار دیگری برای او ممکن نبوده است) اما آیا عمل ارتکابی ضرورت داشته است؟به عبارت دیگر آیا صحیح است که فردی برای حفظ جان خود باعث سلب حیات دیگری شود؟ در این خصوص اختلاف است مشهور فقها معتقدند که نفس هیچ مسلمانی بر مسلمان دیگر رجحان ندارد و افراد نمی توانند برای حفظ جان خود موجب مرگ دیگری شوند.اما گروهی که در اقلیت هستند معتقدند که شخص در یک دو راهی قرار می گیرد ازطرفی باید ترک واجب نکند(یعنی حفظ جان خود) و از طرف دیگر نباید فعل حرام (یعنی قتل ) انجام دهد. در حقیقت به قول اصولیین دوران امر بین محذورین حادث می گردد لذا فرد مخییر می شود در هر کدام از امورین.حال اگر این عقیده را بپذیریم بنظر می رسد عملی که از جانب مرتکب واقع شده چون فاقد عنصر قانونی است(م55 ق.م.ا) قتل محسوب نمی گردد. لذا مرتکب از لحاظ مسولیت جزایی مبری است چون اضطرار از مصادیق ضرورات است (الضرورات تبیح المحظورات) ولیکن مسولیت مدنی مرتکب (دیه و ضمان مالی) پا برجا و دیه و ضمان مالی قابل مطالبه است.(الاضطرار لا یبطل حق الغیر)
نکته ی دیگر اینکه در ماده تصریح شده است که:((اگرمرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد)) از لحاظ اصولی این ماده اطلاق دارد و هر جرمی را شامل می گردد چه قتل و چه سایر جرایم تعزیری و کسی که خلاف نص می خواهد صحبت کند و بگوید که قتل شامل این ماده نمی شود باید دلیل بیاورد و به نصوص قانونی استناد کند.البته ممکن است بعضی رفقها به م 211 استناد کنند ،اما ما در مقابل معتقدیم ماده مذکور فقط بیان داشته که (اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست) ولی این موضوع را مطرح نکرده است که آیا اضطرار مجوز قتل هست یا نسیت؟ پس مضطر اگر مرتکب قتل شود قابل مجازات نسیت.ولی مکره (اکراه شده) و مامور محکوم به قصاص می گردند چون نص وجود دارد هرچند که اختلاف نظر است. بنابراین از ماده 211 نمی توان وحدت ملاک گرفت و قتل اضطراری را هم شامل آن دانست چون قیاس است و قیاس در مسائل جزایی فاقد اعتبار می باشد. مسولیت مدنی جبران خسارت کند. آیا منشاء مسولیت مدنی و جبران خسارت مبتنی بر تقصیر مرتکب است یا خیر؟و مبانی تقصیر (اگر رفتار فرد از رفتار انسان متعارف خارج گردد) شخص مسول نیست چون هر فرد متعارفی چنین کاری را انجام می داده است. پس در شرایط اضطراری چون مضطر عملی را انجام داده است که هر شخص متعارفی انجام می داده است لذا از مسولیت مدنی مبری است. که این نظر قابل قبول نمی باشد چون خلاف نص م 55 ق.م.ا است.گروه دوم معتقدند مسولیت مدنی ، مبتنی بر تقصیر نیست و لزومی ندارد تقصیر ثابت گردد بلکه اگر رابطه علیت بین زیان و فعل زیانبار وجود داشته باشد برای تحقق مسولیت مدنی کفایت می کند که نظر مقنن هم در ماده 55 مبتنی بر همین عقیده است. پس اظطرار باعث نمی شود که شخص مسئول را از جبران خسارت معاف بدانیم.

(مرحوم دکتر سید حسن امامی)

نوشته شده در جمعه بیست و هشتم تیر 1387 توسط فرزان پاک گهر | لينك ثابت |

تقسیم بندی وظایف و مسولیت های دادستان کل کشور:

در رابطه با رئيس قوه قضائيه

در رابطه با ديوانعالي كشور

 در رابطه با دادسراها

 در رابطه با دادسراي انتظامي قضات

 كل كشور در رابطه با محاكم تالي

 در رابطه با ساير سازمانها

باتوجه به اقرار خود شاعر كه عادت به مستي داشته!  وتظاهر نيز كرده  و به سرخوشي رسيده تا جايي كه شعر گفته!! طبق ماده 174 ق م ا بايد 80ضربه شلاق بخورد مگه نه؟!

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم تیر 1387 توسط فرزان پاک گهر | لينك ثابت |

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم تیر 1387 توسط فرزان پاک گهر | لينك ثابت |

http://hooghoogh.blogfa.com/

http://mezgin.blogfa.com/

www.law-training.org/Root/default.aspx

www.dadsetani.ir/newver/index2.asp

www.fjs.ac.ir/index1.htm

www.rooznamehrasmi.ir/Cover.asp

www.khoozestanbar.org/www.hemayat.net/

www.majdpub.com/

www.judiciarybar.ir/

www.hoghooghdanan.com/lawblog/

www.sabt.gov.ir/Index.aspx

www.pca-cpa.org/index.htm

www.icj-cij.org/

www.echr.coe.int/echr

www.centralbar.ir/fa/index.php

www.irjpr.ir/index2.htm

www.judiciary.ir/home-fa.html

سایت دانشگاه آزاد اسلامی اهواز  www.iauahvaz.ac.ir

نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 توسط فرزان پاک گهر | لينك ثابت |

سلام متاسفانه انگار فقط یه وبلاگ حقوقی از آبادان خرمشهر هست این یه فاجعه است خیلی دوست داشتم وبلاگ های دیگه هم بود خیلی گشتم نبود

نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 توسط فرزان پاک گهر | لينك ثابت |

عمد در رفتار یا سوءنیت عام جزء عناصری است که اصولاً در عناصر تشکیل دهنده جرم موجود است . یعنی اصل بر این است که جرائم عمدی اند و جرائم غیرعمدی استثناء هستند. از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردند مانند قتل موضوع ماده 616 ق. م . ا که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد .
قــصد نتــیجـه
قصد نتیجه یا سوءنیت خاص عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل اومنجر به آن می شود بخواهد . قهراً قصد نتیجه در جرائمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مُهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده 523 ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . امّا باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجهجزوعناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است . مثلاً بند (ب) ماده 206 ۲ از جرایمی است که نتیجه شرط است امّا قصد نتیجه شرط نیست واقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است .
حصـــول نتـــیجه:
حصول نتیجه در جرائمی مطرح است که به آنان جرائم مقید به نتیجه می گویند . باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد والاّ جرم مزبور همچنان مطلق است . مثلاً جرم ماده 698 در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار اکاذیب به ضرر مادی ومعنوی منجر شود امّا حصول ضرر مادی ومعنوی شرط نیست واگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است .

انگـــیزه :

انگیزه یا هدف مجرم از انجام جرم نیز از عناصری است که برای اینکه جزء عناصر جرم تلقی گردد به صراحت قانونگذار محتاج است . از این روقانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید .
در نتیجه بر اساس مطالب فوق الذکر جرائم به دودسته تقسیم می شوند جرائم مطلق وجرائم مقید به نتیجه و در هر دو نوع ممکن است انگیزه شرط باشد .
1- جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه
2- جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است
3- جرائم مقید بدون دخالت انگیزه
4- جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است

برای روشن شدن مواد چهارگانه فوق لازم است مثالهایی ذکر گردد :

مثال مورد اول : جرم موضوع ماده 524  در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا امضاء یا قائم مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است . همان طور که ملاحظه می شود برای تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پزیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود . پس موضوع این ماده جزوجرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست .
مثال مورد دوم : جرم موضوع 498  در تشکیل یا اراده جمعیت . این جرم مطلق است وبه نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است .
مثال مورد سوم : جرم موضوع ماده 206 در قتل2 . قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد وجرم محقق شده است . ( حصول نتیجه ؟)
مثال مورد چهارم : این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه ، از لحاظ عقلی ممکن است . مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است . امّا به نظر می رسد مصداقی قانونی در ق. م. ا در این مورد وجود ندارد .
نکته مهمی که در پایان باید گوشزد شود این است که انگیزه امری نسبی است وامکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد . مثلاً : در ماده 498 5 که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد مانند بدست گرفتن قدرت سیاسی وشاید از بدست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد .
۱ - tangible .
۲- ماده 206 ق. مجازات اسلامی : « قتل در موارد زیر عمدی است : 0000 ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد . 0000 »
۳ – ماده 698 قانون مجازات اسلامی : « هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی با مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات 0000 اکاذیبی را اظهار نماید 000 اعم از اینکه به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دوماه تا دوسال ویا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود . »
۴ – ماده 524 قانون مجازات اسلامی : « هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری ویا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد . »
۵ – ماده 498 قانون مجازات اسلامی : « هرکس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دونفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اراده نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد ومحارب شناخته نشود به حبس از 2 ماه تا ده سال محکوم می شود

نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم تیر 1387 توسط فرزان پاک گهر | لينك ثابت |

 لیستی از کتابخانه های دیجیتالی البته ممکنه حروف مشخص نباشه که بایدراست کلیک کرده و یونیکد عربیک ویندوز یا یونیکد ۸ رو انتخاب کنید تا لیست ها رو ببینید:

https://www.sharemation.com/noonvalghalam/text-html/Library.htm?uniq=-

نوشته شده در شنبه بیست و دوم تیر 1387 توسط فرزان پاک گهر | لينك ثابت |

http://www.online-law.ir/UPLOAD/DAD.zip 

1- مجموعه ي قوانين شامل : قوانين آيين دادرسي كيفري / آيين دادرسي مدني /اجراي احكام / مدني / مجازات / امور حسبي / ثبت / تجارت يك / تجارت دو
2- ارزش مهريه : كه قادر است مقدار مهريه ي سابق را از شما گرفته و با انطباق با شاخص ها ارزش فعلي آن را به شما عرضه كند.
3- خسارت تاخير : كه حسب مورد ( چك / سفته / قرارداد ) قادر است خسارت بابت تاخير را براي شما محاسبه كند.
4- ديه : كه به محاسبه ي قيمت شتر / گوسفند/ گاو براي اطلاع از مقدار صحيح ديه مي پردازد.
5- ارث : كه با گرفتن اطلاعاتي از شما مثلا تعداد خويشان و اقربا و مقدار ارث به محاسبه ي سهم هر كدام مي پردازد.
6- محاسبه ي حق الوكاله : كه حسب موقعيت ، مورد ، تجربيات و تحصيلات وكيل و راي اكتسابي به محاسبه ي حق الوكاله و ... مي باشد.

دیه زنان و مردان- اهدای جنین از نظر فقه-رشوه-تدابیر کیفری حفاظت از تاسیسات بصورت pdf   http://www.online-law.ir/UPLOAD/BOOKS/hoghooghi/jaza/ 

نوشته شده در شنبه بیست و دوم تیر 1387 توسط فرزان پاک گهر | لينك ثابت |

به ترتیب حروف الفبا:

شخصي در تابستان شروع به علافي مي كنه كه توسط نيروي انتظامي دستگير ميشه ولي دادگاه حكم به آزادي وي ميده!حكم درست بود يا اشتباه؟مستندا

ج)نظر بنده:علافي يعني علف فروشي(جو ،گـــــندم...) درنتيجه نبايد آن را با ولگردي اشتباه كرد به عبارتي ماده 712 ق. م. ا شامل وي نمي شود!

نتیجه: زود قضاوت نکنید تمام  جوانب را بسنجید بعد حکم کنید

نوشته شده در جمعه بیست و یکم تیر 1387 توسط فرزان پاک گهر | لينك ثابت |