حقوق دانشــــــگاه آزاد اسـلامی آبادان

این وبلاگ در جهت تقویت بنیه علمی و ارتباط بادانشجویان حقوق سراسر کشور ایجاد شده است

نوشته شده توسط پاک گهر در 20:28 |  لینک ثابت   • 

نوشته شده توسط پاک گهر در 22:12 |  لینک ثابت   • 

عزیز رهبرم بهترین رهبر دنیاست.مردم ما فهمیده ترین مردم  دنیا هستند حضوری این چنین

 بخدا که شکر دارد و دشمنانی اینچنین احمق !! بخدا که شکر دارد.

خداوند را برای این نعمتها شاکرم

نوشته شده توسط پاک گهر در 19:43 |  لینک ثابت   • 

از کیله دانشجویان مخصوصا دانشجویان رشته حقوق دعوت میشود به جهت برگزاری اتخاباتی پرشور پای صندوقهای رای امده و رای خود را در صندوق های رای بیندازند تا هر رای مشت محکمی به تمامی استعمارگران وبد خواهان نظام جمهوری اسلامی باشد

یا حق

نوشته شده توسط پاک گهر در 12:50 |  لینک ثابت   • 

یکی از دوستان حقوقی بسیار خوش ذوقم که  شاعری قهار نیز هست چند روز پیش این مطلب رو برام مسج کرد هرچی فکرکردم نتونستم جوابشو بدم !! بنده هم از دوستان حقوقی ام کمک خواستم تا این که دانشجو ای با نام اختصاری(ف) مواد قانونیش رو به بنده متذکرشدند و بنده اون رو بصورت طنز پاسخ دادم

"جوری میکشمت که هیچ قاضی ای نتونه تشخیص بده چه نوع قتلیه و ماده  ۲۰۶بدردت نخوره و بعدا درقانون ماده واحده بشه!!! "جابر وفایی

۱-نظر وپاسخ بنده:

شما طبق ماده٦٤١و٦٦٩ق.م.ا ازتو شكايت شده وقرار مجرمیت صادر شده!! مگر اين كه محجور باشيد!!! خوب اين يه مساله ديگه است!اين ابلاغ قانوني است وبايد تا4روز ديگر خود را به شعبه 1 دادگاه لطيفه حقوقي نويسان معرفي كنيد!

۲- نظر بنده این است که تهدید کننده را مجبور به خود کشی نموده ان هم با اعدام بوسیله ی کش!! وباتوجه به این که خودکشی جرم نیست معاونت درآن هم قاعدتا جرم نمیباشد درنتیجه اجبار کننده تحت هیچ گونه تعقیب قضایی کیفری ( و حتی مدنی!) قرار نمیگیرد !!!!!!!!!!!!!! ( سباستین)

۳-من هم طوری میکشمت، ماده واحده که هیچ !! فصل سی ام  قانون مجازات اسلامی را برای تشریح قتلت و تعیین مجازات وتعزیرات بنویسند(اسماعیل آهنج)

 

نوشته شده توسط پاک گهر در 11:13 |  لینک ثابت   • 

« آيين نامه اجرايي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي »
ماده 1 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند در اجراي ماده 8 قانون انتخابات رياست جمهوري از آغاز انتخابات با دعوت از اعضاي هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان موجبات نظارت كامل آنان را در كليه مراحل اجرايي انتخابات فراهم نمايند .
ماده 2 ـ هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان مي بايد رونوشت احكام ناظر يا ناظرين خود را به ستاد انتخابات كشور ، ستاد انتخابات استانداري ، فرمانداريها و بخشداريهاي مربوطه ارسال نمايد .
ماده 3 ـ فرمانداران و بخشداران بايد پس از دريافت رونوشت احكام هيأت هاي نظارت از نامبردگان براي تشكيل جلسه دعوت به عمل آورند .
ماده 4 ـ شركت ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در جلسات هيأت اجرايي به منظور نظارت بر صحت اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و عدم حضور آنان در جلسات و يا خودداري آنان از امضاي صورت جلسات مانع از ادامه كار انتخابات نخواهد بود .
ماده 5 ـ هيأت هاي نظارت در صورتي كه نتوانند شخصاً در جلسه شركت نمايند ضمن تنظيم صورت جلسه ، نماينده اي از بين خود انتخاب و نماينده منتخب با در دست داشتن يك نسخه از صورت جلسه تنظيمي در جلسه متشكله شركت نموده و صورت جلسه تنظيمي را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتي به فرماندار يا بخشدار محل تسليم نمايد .
ماده 6 ـ مراجع ذي صلاح قانوني در مورد ارسال گزارشات بازرسان ( موضوع تبصره 5 ذيل ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري ) عبارتند از : شوراي نگهبان ، هيأت مركزي نظارت و ستاد انتخابات كشور .
ماده 7 ـ هيأت هاي اجرايي شهرستان موظف اند يك نسخه از صورت جلسات اقدامات خود را كه به ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان تسليم مي نمايند به ستاد انتخابات كشور نيز ارسال دارند .
ماده 8 ـ دراين انتخابات ملاك تبعيت بخشداريها از فرمانداريها، قانون تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران بوده و حوزه بندي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ملاك عمل نخواهد بود .
ماده 9 ـ فرمانداران پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر انجام انتخابات رياست جمهوري ، شروع برنامه انتخابات را به وزارت كشور تلگراف و تلفنگرام و بلافاصله دستور تشكيل هيأت اجرايي بخشهاي تابعه را به بخشداران مربوطه ابلاغ مينمايند . ( فرم شماره 1 و 2 )
*ماده 10 ـ حذف شد .
*ماده 11 ـ حذف شد .
*ماده 12 ـ فرمانداران و بخشداران پس از بررسيهاي لازم سي (30) نفر از معتمدين اقشار مختلف مردم شهرستان / بخش را تعيين و پس از تأييد هيأت نظارت مربوط از اعضاي اداري هيأت اجرايي ( دادستان يا نماينده وي و رئيس ثبت احوال ) و سي (30) نفر معتمدين منتخب براي تشكيل جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرايي دعوت به عمل مي آورند . ( فرم شماره 3 )
ماده 13 ـ در شهرستانها و بخشهايي كه شوراهاي اسلامي در آنها تشكيل شده باشد فرماندار يا بخشدار در اجراي تبصره ذيل ماده 38 قانون رياست جمهوري اقدام مي نمايد . ( فرم شماره 4 )
ماده 14 ـ پس از حضور حداقل بيست (20) نفر از معتمدين دعوت شده آنان از بين خود يا خارج هشت (8) نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج (5) نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مينمايند و مراتب صورت جلسه مي شود و به امضاي حاضران در جلسه مي رسد . ( فرم شماره 5 )
تبصره ـ بخشداران دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي بخش را بلافاصله به فرمانداري و فرمانداران نيز دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي مركز شهرستان را بلافاصله به ستاد انتخابات كشور ارسال ميدارند . ( فرم شماره 6 و 7 )
ماده 15 ـ فرمانداران پس از تشكيل اولين جلسه هيأت اجرايي مركز شهرستان مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام ميدارند . ( فرم شماره 8 )
**ماده 16 ـ حذف شد .
ماده 17 ـ هيأت هاي اجرايي بخشها بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تكميل عده خود تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين و مراتب را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را وسيله بخشدار براي فرماندار شهرستان جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان ارسال مي دارند . ( فرم شماره 9 و 11 )
ماده 18 ـ بخشداران در اجراي تصميمات هيأت اجرايي نسبت به صدور حكم عضو رابط اقدام مينمايند . ( فرم شماره 10 )

ادامه مطلب

نوشته شده توسط پاک گهر در 17:5 |  لینک ثابت   • 

محتويات سوگند رياست جمهوري بيان كننده نقش حساس و مهمي است كه وي در پاسداري از قانون اساسي، حفظ نظام و دين و ميهن، تضمين حقوق و آزاديهاي مردم وحراست از استقلال كشور بايد داشته باشد.اين تكاليف سنگين مستلزم اختيارات فراواني است كه رئيس جمهور نيازمند آن مي‏باشد تا بتواند تكاليف فوق را انجام دهد.در قانون اساسي 1358، رئيس جمهور با داشتن شرايط ويژه (مذهبي، ملي، سياسي، اخلاقي و اجتماعي) انتخاب مردمي و تأييد رهبري موقعيت سياسي و اجتماعي ممتازي داشت. اما علي رغم آن، يا فاقد اختيارات لازم بود و يا آنكه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشي از عدم تمركز قوه مجريه، در جريان عمل كم اثر و كم نتيجه مي‏شد.
پس از تحولات و تغييرات قانون اساسي در سال 1368، اقتدارات رئيس جمهور به نحو چشمگيري افزايش يافته است، تا جايي كه اينك، براي ايفاي نقشهاي سياسي ..

 برای مشاهدی ادامه بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید

 

ادامه مطلب

نوشته شده توسط پاک گهر در 17:2 |  لینک ثابت   • 

ولايت مطلقه فقيه, ميراث گرانبهاي امام خميني و روح و هويّت انقلاب اسلامي است. امروزه, اين نظريه, تنها يك نظريه سياسي و فقهي در كنار ديگر نظريه ها نيست, بلكه جوهره نظام اسلامي و محور قانون اساسي است. مشروعيت قواي سه گانه: مقنّنه, قضائيه و مجريه, بستگي به آن دارد.

امام راحل, با تكيه بر همين اصل بلند و با پشتيباني ملّت بزرگ ايران, نظام شاهنشاهي را واژگون ساخت و جمهوري اسلامي را بنيان نهاد.

تأكيد و پافشاري آن بزرگوار بر ولايت مطلقه فقيه, در واپسين سالهاي حيات پر بركت خويش, حساسيتها, پرسشها و واكنشهايي را در پي داشت. گروهي آن را برگشت امام از ديدگاه پيشين خود در باب ولايت فقيه پنداشتند و آن را تئوري جديدي به شمار آوردند.

گروهها و دسته هايي كه اوان پيروزي انقلاب اسلامي, اسلامي بودن نظام را برنتابيدند و در هنگام طرح اصل مبارك و مقدس ولايت فقيه در مجلس خبرگان, عليه اين اصلِ ناب و ريشه دار اسلامي, بر بوق و كرناهاي شيطاني خود دميدند و سپسها كه پسوند مطلقه, كه اين اصل گسترده و ژرف را گسترده تر و ژرف تر و كارآمدتر مي كرد, از سوي معمار نظام اسلامي, امام خميني طرح شد, در لباس ستون پنجم دشمن, دست به كار شدند و هم آوا با دستگاههاي تبليغي دشمن, بمباران تبليغي را عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي شروع كردند.
جهت مشاهده ادامه بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

نوشته شده توسط پاک گهر در 16:47 |  لینک ثابت   • 

فصل اول – كليات

ماده 1 ـ دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي گردد .
ماده 2 ـ اعتبارنامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم ميگردد .
ماده 3 ـ وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند .
ماده 4 ـ كاركنان دولت در صورتي كه به رياست جمهوري انتخاب شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد .
ماده 5 ـ چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل اعلام نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي نمايد .
ماده 6 ـ سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري ، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود .
ماده 7 ـ آيين نامه اجرايي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرا مي گذارد .
ماده 8 ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي باشد . اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است .
*ماده 9 ـ چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد سيستم ( كامپيوتري انتخابات ) بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه دسترسي به نرم افزارها و سخت افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد . تصميمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ ميشود و كليه نسخه هاي نرم افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم ( قفل نرم افزاري ) ميشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه اندازي گردد . هرگونه تغيير در نرم افزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد .

برای دیدین ادامه بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید

منبع:سایت وزارت کشور

ادامه مطلب

نوشته شده توسط پاک گهر در 22:25 |  لینک ثابت   • 

سالگرد رحلت جانگداز رهبرعالی قدرانقلاب ایت الله العظمی امام خمینی(ره) را به مقام معظم رهبری و مسولین نظام و تمامی ملت شریف ایران تسلیت عرض مینمایم

نوشته شده توسط پاک گهر در 12:42 |  لینک ثابت   • 

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه

۱۶/۴/۱۳۸۷

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

 عطف به نامه شماره 18776/27782 مورخ 14/4/1383 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ

16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه

علني مورخ 31/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي

  
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت‌مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري  زميني در مقابل شخص ثالث

 ماده 1- كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين‌كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
 تبصره 1- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.
 تبصره 2- مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.
 تبصره 3- منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزئي يا كلي-موقت يا دائم)يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.
 تبصره 4- منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
 تبصره 5- منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هر گونه سانحه‌اي از قبيل تصادم‌،تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
 تبصره 6- منظور از شخص ثالث ،هرشخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
 ماده 2- شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.
 ماده 3- از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه ، بيمه‌گذار محسوب خواهد شد .
 ماده 4- حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت‌مالي معادل حداقل دوونيم‌درصد(5/2%) تعهدات بدني خواهد بود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي‌بدني‌ومالي بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تحصيل نمايد.
 تبصره 1- درصورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود ، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهد بود.
 تبصره 2- بيمه گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاکم قضائي، به عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.
 ماده 5- بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در

 بيمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استنادگزارش

 كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد بيمه گر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي تواند جهت بازيافت يك‌درصد(1%) از خسارتهاي بدني و دودرصد(2%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.
 تبصره- مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به پيشنهاد وزير کشور و تصويب هيأت وزيران مشخص مي‌شود.
 ماده 6- در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.

 ماده 7- موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است :
1- خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.
2- خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.
3- خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو.
4- خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.
 ماده 8- تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه‌مركزي ايران تهيه و پس‌از تأييد شوراي‌عالي‌بيمه به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
 ماده 9- پوشش هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي باشد مگر آن‌كه دربيمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.
 ماده 10- به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خـارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(7)) تــوسط صندوق‌مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
 مدير صندوق به پيشنهاد رئيس‌کل بيمه مرکزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حکم رئيس مجمع عمومي منصوب‌مي‌گردد . مجمع عمومي‌صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، کار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس‌کل بيمه مرکزي‌ايران حداقل يک بار در سال تشکيل‌مي‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن کامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يکي از جرائد کثيرالانتشار منتشر خواهد شد.
 تبصره 1- ميزان ‌تعهدات ‌صندوق ‌براي ‌جبران ‌خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره  ذيل آن خواهد بود.
 تبصره 2- مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراکز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.
 تبصره 3- هزينه‌هايي‌كه بيمه مركزي ايران براي اداره ‌صندوق متحمل مي‌گردد حداكثر تا سه درصد (3%) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
 ماده 11- منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:
 الف- پنج  درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.
 ب- مبلغي معادل ‌حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خـودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذکور و ساير ضوابط لازم  اين بند به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران  به تصويب مجمع عمومي صندوق  خواهد رسيد.
 ج- مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.
 د- درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق.
 ه‍- بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
و- بيست‌درصد (20%) از كل‌هزينه‌هاي‌دادرسي و جزاي ‌نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
 ز- جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.
 ح- كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص مختلف.
 تبصره 1- در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره 2- درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مي‌باشد.
 تبصره 3- صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي باشد.
 تبصره 4- اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم الاجراء است.
 تبصره 5- عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني ازسوي شركتهاي‌بيمه در حكم دخل و تصرف غير قانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
 تبصره 6- مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
 تبصره 7- به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه ازتاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند «ب» اين ماده معاف خواهند بود .
 ماده 12- صندوق مجاز است موجودي‌هاي نقدي مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاري و يا اوراق مشارکت خريداري نمايد مشروط بر آن‌كه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور به نحوي برنامه‌ريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت‌خسارت‌كامل به زيان‌ديدگان‌مشمول تعهدات‌صندوق وجود داشته باشد.
 ماده 13- چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزير‌امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 ماده 14- اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند . دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط  بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 ماده 15- بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.
 ماده 16- در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشکي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده  پرداخت نموده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
تبصره- در حوادث رانندگي منجر به فوت، شرکت هاي بيمه مي توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت نمايند.
 ماده 17- در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شرکت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد.
در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذکور پرداخت نمايد.
 تبصره- در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفركارشناس بيمه با معرفي اتحاديه‌(سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و رأي اين‌كميسيون قطعي و ظرف بيست(20)روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است.ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
 ماده 18- شرکتهاي بيمه مکلفند خسارت مالي ناشي از حوادث‌رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي که وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.
 ماده 19- حرکت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه نامه موضوع اين‌قانون ممنوع است. کليه دارندگان وسايل مزبور مکلفند سند حاکي‌از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت‌کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مرکزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 تبصره 1- بيمه مركزي ايران و شرکت هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امکان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به به‌كارگيري ابزارهاي فوق مي‌باشند.
 تبصره 2- دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانه‌هاي کشور و راه و ترابري مي‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به‌عمل آورند.
 تبصره 3- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين‌قانون، مشخصات بيمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.
 ماده 20- دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني که از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي که خارج از کشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي که از طرف بيمه مرکزي ايران معتبر شناخته مي‌شود بيمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني که از کشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتي که بر اثر حوادث وسيله نقليه مذکور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يک مرد مسلمان در ماههاي‌حرام بيمه نمايند در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري به‌ عمل خواهد آمد.
 ماده 21- محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
 ماده 22- محاکم قضائي مکلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شرکت بيمه ذي‌ربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يک نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ کنند.
 ماده 23- ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه‌اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذي‌نفع، حسب مورد به بيمه گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند.
 ماده 24- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شرکتهاي بيمه‌گر فراهم گردد.
 ماده 25- شركتهاي‌بيمه مجاز به فعاليت‌در رشته بيمه موضوع اين‌قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستم هاي رايانه اي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي‌ايران در رابطه با بيمه نامه هاي صادر شده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند.
 ماده 26- بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (24) و (25) اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذي‌ربط و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.
 ماده 27- شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد (20%) از سود عمليات بيمه‌اي خود در بخش بيمه شخص ثالث  وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه‌مركزي ايران تعيين مي‌شود واريز نمايند. بيمه‌مركزي ايران موظف است با همكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن مي‌شود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه‌اي رشته‌هاي مذكور به پيشنهاد بيمه‌مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران  خواهد رسيد. وضع هر گونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد.
 ماده 28- بيمه مرکزي ايران موظف است بر حسن اجراء اين قانون نظارت نمايد و درصورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هريک از شرکتهاي ‌بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده‌(4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شرکت مذكور را در يک يا چند رشته بيمه براي مدت حداکثر يک سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مرکزي ايران پروانه فعاليت آن شرکت را در يک يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو کند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهد شد.
 تبصره- دركليه موارد بيمه مركزي ايران نظر مشورتي وتخصصي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران را قبل از صدور حكم أخذ خواهد نمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي‌ايران کتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهد نمود.
 ماده 29- آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مرکزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تا زماني كه آئين‌نامه‌هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئين‌نامه‌هاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم الاجراء است .
 ماده 30- قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه‌موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.

 قانون ‌فوق مشتمل بر سي‌ماده و بيست و پنج‌تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تير‌ماه يكهزار وسيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتادوپنجم(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي

------------------------------------- قانون سابق بیمه اجباری-------------

‌قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث   23/10/1347

‌قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
‌مصوب 1347.10.23
‌ماده 1 - كليه دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسائل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا‌حقوقي باشند مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسائل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و‌مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از مؤسسات بيمه داخلي كه اكثريت سهام آنها متعلق به اتباع ايراني و‌صلاحيت آنها به پيشنهاد وزارت دارايي و وزارت اقتصاد مورد تأييد دولت باشد بيمه نمايند.
‌تبصره 1 - منظور از حوادث مذكور در اين قانون هر گونه تصادف يا سقوط يا آتش‌سوزي يا انفجار وسائل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي‌است كه از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
‌تبصره 2 - كليه وزارتخانه‌ها - ادارات مستقل - بانك‌ها - بنگاه‌ها و شركت‌هايي كه حداقل نصف سهام آنها متعلق به دولت است و سازمان برنامه‌و شركت‌هاي تابع آن و به طور كلي عموم مؤسسات وابسته به دولت مكلفند عمليات موضوع اين قانون را منحصراً نزد شركت سهامي بيمه ايران انجام‌دهند.
‌ماده 2 - كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسائل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان‌هاي بدني يا مالي مي‌شوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي‌مي‌شوند به استثناء اشخاص زير:
‌الف - بيمه‌گذار - مالك - يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه.
ب - كاركنان بيمه‌گذار مسئول حادثه حين كار و انجام وظيفه.
ج - همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه‌گذار در صورتي كه سرنشين وسيله نقليه‌اي باشند كه راننده يا بيمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.
‌تبصره - در صورت تصادف دو وسيله نقليه رانندگان وسائل مزبور نيز در برابر يكديگر شخص ثالث محسوب مي‌شوند اعم از آن كه مالك وسيله‌نقليه باشند يا نباشند.
‌ماده 3 - از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد‌بيمه بيمه‌گذار محسوب خواهد شد و مكلف است ظرف پانزده روز از تاريخ انتقال وسيله نقليه به خود مراتب را به طريق اطمينان بخشي با ذكر‌مشخصات كامل خود به بيمه‌گر اعلام كند.
‌ماده 4 - موارد ذيل از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
1 - خسارات ناشي از فرس ماژور از قبيل جنگ - سيل - زلزله.
2 - خسارات وارد به محمولات وسائل نقليه مورد بيمه.
3 - خسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.
4 - خسارات وارد به متصرفين غير قانوني وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي.
5 - خسارات ناشي از محكوميت جزايي و پرداخت جرائم.
6 - خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي‌افتد مگر اين كه توافقي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار در اين موضوع شده باشد.
‌ماده 5 - در مورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه رانندگي باشد شركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان ديده‌مي‌تواند براي استرداد وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده مراجعه نمايد.
‌ماده 6 - بيمه‌گر ملزم به جبران كليه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود.
‌حداقل مبلغ بيمه با توجه به نوع و ساير خصوصيات وسائل نقليه و هم چنين تعرفه حق بيمه و شرايط عمومي آن با رعايت نرخ‌ها و شرايط بين‌المللي‌توسط شركت سهامي بيمه ايران تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 7 - پس از گذشتن سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون از حركت وسائل نقليه موتوري زميني كه فاقد قرارداد بيمه موضوع اين قانون مي‌باشد از‌طرف مأمورين اداره راهنمايي و رانندگي و پليس راه جلوگيري به عمل مي‌آيد.
‌ماده 8 - شركت‌هاي بيمه طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن مكلف به انعقاد قرارداد بيمه با دارندگان وسائل نقليه مشمول اين‌قانون خواهند بود.
‌ماده 9 - دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور مسئوليت خود را نسبت به حوادث‌ناشي از وسيله نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف شركت سهامي بيمه ايران معتبر شناخته مي‌شود بيمه نكرده باشند مكلفند‌هنگام ورود به مرز ايران طبق ماده يك اين قانون اقدام به بيمه نمايند.
‌ماده 10 - براي جبران زيان‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه - تعليق قرارداد بيمه - تعليق‌تأمين بيمه‌گر - فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي براي جبران خسارت‌هاي خارج‌از شرايط بيمه‌نامه (‌به استثناي موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلي به نام "‌صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني" تأسيس مي‌شود كه به وسيله شركت‌سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد.
‌سازمان، وظايف و صلاحيت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 11 - درآمد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از منابعي است كه به پيشنهاد دولت به تصويب كميسيون‌هاي دارايي مجلسين برسد.
‌ماده 12 - مرور زمان دعاوي مربوط به بيمه موضوع اين قانون از تاريخ وقوع حادثه دو سال مي‌باشد و هر نوع اقدام ذينفع به منظور مطالبه خسارت‌اعم از ارسال نامه يا تلگرام يا اظهارنامه قاطع مرور زمان خواهد بود.
‌مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع يك سال است.
‌ماده 13 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف شركت سهامي بيمه ايران تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.
‌ماده 14 - اين قانون از اول فروردين ماه 1348 به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره كه در جلسه روز سه‌شنبه بيست و ششم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و سوم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي

 منبع:http://tarh.majlis.ir

 

نوشته شده توسط پاک گهر در 13:44 |  لینک ثابت   • 

 

 تاریخچه سازمان همکاری شانگهای

در 26 توریل 1996 در شهر شانگهای چین 5 کشور جمهوری فدراتیو روسیه، جمهوری خلق چین ، قزاقستان، جمهوری تاجیکستان،با هدف تقویت اعتماد متقابل و خلع سلاح در مرزهای طولانی خود ،تشکلی را تاسیس کردند و در 15 ژوئن 2001 (25 خرداد 1380) جمهوری ازبکستان را نیز به عضویت پذیرفتند وبا امضای بیانیه ای تشکیل سازمان همکاری شانگهای را اعلام کردند یکسال بعد ودر اجلاس سران در شهر سن پترزبورگ ساختار سازمانی مورد توافق قرار گرفت و سند آن به امضاء رسید.

اهداف و وظایف سازمان:

1.تقویت اعتماد ،دوستی و حسن همجواری متقابل بین دولت های عضو

2. تحکیم  همکاری های منظم در ایجاد و تقویت صلح ،امنیت و ثبات در منطقه و ارتقای یک نظم بین المللی اقتصادی و سیاسی عقلایی جدید برپایه ی دمکراسی ،عدالت و عقلانیت

3.مقابله ی مشترک با تروریسم ،جدایی طلبی و افراط گرایی در تمامی اشکال آن

4. مبارزه با قاچاق مواد مخدر و حمل ونقل سلاح وسایر فعالیت های مجرمانه فراملی و همچنین مهاجرت غیر قانونی

5.تشویق همکاری کار آمد منطقه ای در حوزه های مانند سیاست ،تجارت و اقتصاد ،دفاع ،اجرای قوانیین حفاظت محیط زیست ،فرهنگ ،علوم وفن آوری،آموزش ،انرژيی،حمل ونقل ،مسایل مالی و اعتباری ونیز سایر حوزه های مورد علاقه.

6.هماهنگی شیوه ها یی برای همگرایی در اقتصاد جهانی.

7. بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در انطباق با تعهدات بین المللی دولت های عضو وقوانین ملی آنها

 ساختارها:

به منظور تحقق اهداف و مقاصد منشور حاضر هیاتهای زیر در داخل سازمان فعالیت میکنند:

1.شورای سران کشور ها و شورای سران دولت ها (نخست وزیران) و شورای وزیران امور خارجه.

2. شورای هماهنگ کنندگان ملی

3.تشکیلات منطقه ای ضد تروریسم

4. دبیرخانه

5.امور مالی

 

1) شورای سران کشور ها بالاترین تشکیلات سازمان است وبه موضوعات برجسته ی بین المللی رسیدگی می کند.

شورای وزیران امور خارجه موضوعات مرتبط با فعالیت های روزانه سازمان وآماده سازی

نشست های شورای سران را مورد رسیدگی قرار می دهد ودر مواقع لزوم می تواند بیانیه هایی را از سوی سازمان منتشر کند

2)شورای هماهنگ کنندگاه ملی: فعالیت های  روزانه سازمان را هماهنگ و هدایت می کند این شورا این شورا تمهیدات ضروری را برای جلسات شورای سران کشور ها ،شورای سران دولت ها و شورای وزیران خارجه فراهم میکند

3)ساختار منطقه ای ضد تروریستی : یک ارگان دائمی سازمان میباشد اهداف و کارکردهای اصلی ،نظامنامه و مسایل مالی و نیز رویه های اجرایی آن بوسیله معاهد جداگانه توسط اعضای و سایر تمهیدات لازم مصوب اداره میشود که مبارزه با تروریسم،جدایی طلبی و افراط گرایی می باشد و مقر دائمی آن در شهر تاشکند قرار دارد.

4)دبیر خانه : ارگان اداری ثابت سازمانی میباشد وظیفه آن تامین پشتیبانی فنی و سازمانی برای فعالیت های است که در چهارچوب سازمان صورت میگیرد و نیز تهیه ی پیشنهادات پیرامون بودجه سالیانه میباشد دبیر خانه سازمان در پکن مستقر خواهد بود وظایف دبیرخانه شامل اجرای مقررات سازمان واطلاع رسانی و کمک فنی برای فعالیت های حمایت شده در چهارچوب سازمان میباشد.

5)امورمالی: میزان سهم سالیانه مشارکت دولت های عضو در بودجه سازمان براساس اصول هزینه سهم تعیین می شود دولت های عضو هزینه های حضور و مشارکت نمایندگان و کارشناسان خود را در فعالیت های سازمان تامین میکنند مثلا کشور چین و روسیه نیمی از بودجه سازمان را پرداخت می کنند ونیم دیگر به عهده ی کشور های قرقیزستان ،تاجیکستان،ازبکستان و قزاقستان میباشد.

:NATO

حضور نیروهای آمریکایی در مناطق همجوار کشور هایی مانند چین،روسیه وایران منافع کشورها را به

خطر انداخته است براین اساس روسیه معتقد است هرگونه عقب نشینی نظامی و عدم نیروهای نظامی در این منطقه راه را برای گسترش ناتو به این منطقه باز خواهد کرد و کشور های منطقه را بصورت رو دررو و نظامی با آمریکا یی ها درگیر خواهد ساخت از این رو خواهان اتخاذ مواضع روشن و قاطع کشورهای منطقه و عضو در قالب سازمان همکاری شانگهای در مورد ناتو و نیروهای نظامی غربی دراین منطقه است . چنیین هدفی علاوه برفراهم ساختن نفوذ بیشتری در منطقه بین المللی گردد و حتی به عنوان یک پیمان جمعی مهم در منطقه اسیای مرکزی در مقابل پیمان ها و تشکیلات واگرایانه  منطقه ی عمل کند از این رو با عضویت کشور های مهم منطقه مانند هند ، ایران و پاکستان موافق میباشد 

 

 

جایگاه شانگهای برای ایران

ایران برای نقش آفرینی منطقه ایی و بین المللی خود نیاز دارد که به عضویت یک سازمان امنیتی دفاعی بپیوندد سازمان شانگهای به دو دلیل میتواند گزینه ی مطلوبی باشد 

 

با عضویت در این سازمان که اعضای آن از رقبای آمریکا هستند قدرت مانور خود را در برابر فشار غرب ۱-افزایش میدهد.

2.مناسبات خود رابا کشور های آسیای مرکزی که ریشه های مشترک تاریخی و فرهنگی و مذهبی دارد،درزمینه های دفاعی و امنیتی نیز ارتقا دهد.

علاوه برموارد فوق ایران میتواند وزن تاثیرگذاری سازمان شانگهای رابه نحو قابل توجهی در تحولات خلیج فارس و غرب اسیا و بازار انرژی در جهان افزایش دهد چرا که ایران پل ارتباطی اسیای مرکزی با خلیج فارس و غرب اسیا هم به لحاظ خطوط ارتباطی برای حمل ونقل کالاو انرژی و هم به جهت استراتژیک و نظامی بسیار حائزاهمیت است.

اول-پذیرش عضو جدید در سازمان

کشورهای متقاضی باید بطور رسمی از دبیرخانه و رئیس دوره ای تقاضا نمایند موضوع در دستور کار اجلاس وزرای امورخارجه قرار می گیرد و در صورت تایید در دستور کار اجلاس سران قرار خواهد گرفت پذیرش عضو جدید باید با تایید تمام اعضا باشد.

دوم-تصمیم گیری در سازمان شانگهای

تصمیمات سازمان همکاری شانگهای براساس توافق (اجماع)بدون رای گیری اتخاذ میگردد.

سوم-زبان  رسمی

زبان رسمی در سازمان همکاری شانگهای روسی و چینی است.

چهارم-  صلاحیت حقوقی

این سازمان به عنوان یک موضوع  حقوق بین الملل باید دارای صلاحیت حقوقی به منظور دستیابی به اهداف و برنامه های خود باشد.

 بنابراین از حقوق یک شخص حقوقی برخوردار است که عبارتند از

 الف-مشمول معاهدات میشود

ب- امکان مالکیت اموال منقول –غیر منقول و عزل آنها را دارا می باشد

ج-به عنوان طرف دعوی در دادگاه حاضر میشود

د- حساب باز می کند و امکان جابجایی پول رادارد

اعضای ناظر سازمان

1- ایران 2-هند 3- پاکستان 4- مغولستان

 

 

 

 

نوشته شده توسط پاک گهر در 0:17 |  لینک ثابت   • 

از طریق لینک زیر میتوانید کتابی پیرامون سازمان همکاری شانگهای را داونلود کنید البته بصورت pdf است.

http://www.4shared.com/file/108370756/559e137f/shanghay.html

منبع:http://www.mfadigitallibrary.ir

نوشته شده توسط پاک گهر در 21:18 |  لینک ثابت   • 

سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها ) را به محضر امام زمان ( عج )  و مقام معظم رهبری و تمامی شیعیان ودوستداران حضرتش تسليت گفته باشد که خداوند منان  مارا به درک هرچه بیشتر عظمت آن بزرگوار نایل گرداند 

ای نجابت سبز

ای رایحه  صبح

ای مفهوم  ولایت

ای پاسدارولایت

ای علت کاینات

و ای شهیده ی مظلومه

سلام بر تو وفرزندانت

 و سلام بر صورت کبود گونه ات

و سلام بر پهلوی شکسته ات.......

نوشته شده توسط پاک گهر در 23:20 |  لینک ثابت   • 

 یا صاحب العصر و الزمان مهدی جان (عج)

کسی که گفت به گل،نسبت روی تو را،فزود قدر گل و کاست آبروی تو را،وگر زمن به یاد پرسی چه بری اندر خاک،زخاک نعره برارم که آرزوی تو را

نوشته شده توسط پاک گهر در 22:9 |  لینک ثابت   • 

 قابل توجه  دانشجویانی که متون حقوقی دارند :با استفاده از لینک زیر میتوانید لغات حقوقی را انگلیسی به انگلیسی معنی کنید

http://dictionary.law.com/

 

نوشته شده توسط پاک گهر در 19:44 |  لینک ثابت   • 

اگه به يه دانشجوي حقوق فحش بدين و دانشجو نيز همان فحش را   نثارتان كند در ما نحن فيه حكم  چگونه خواهد بود؟

۱-نظر بنده: با ید گفت با  استفاده  از وحدت ملاک ماده ۶۱ ق.م.ا در باب دفاع مشروع و با توجه به تناسب جرم انجام شده نسبت به یکدیگر!!! شخص مبرا از جرم خواهد بود!!!!

۲-سلام دوست من
به نظر من فحش امری غیر اخلاقی و نامناسب است که در روابط روزمره افراد در درگیری های خود بکار میرود . برای ایجاد فرهنگی مناسب و جلوگیری از ادامه این روابط اجتماعی ناسالم باید برای هریک از اشخاصی که از فحش استفاده کرده اند مجازاتی هرچند کم تعیین گردد .ABADANESH

۳-چیزی که عوض داره گله نداره مطابق اصل فوق قرار عدم استماع دعوا صادر میشود! یه دانشجو- ف

۴-با وحدت ملاک از ماده 334 ق.م.ا وبه جهت خطای محض (چون عمد طفل در حکم خطای محض است) اساتید هردو به عنوان عاقله ، مسئول پرداخت دیه !!!   نظر یکی از اساتید!!

۵-انوقت بايد در دانشجو بودن دو طرف شك كرد. ماری

۶-العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم پس دومي حق داره 2 فحش نثار كنه!!!!!. ت

۷- تهاتر فحاشی صورت میگیرد!!!!! بهبهانی

پاسخها و استدلالهای شما در وبلاگ قرار خواهد گرفت برای درج نظر خود را میتوانید به قسمت نظر ات مراجعه کنید.

نوشته شده توسط پاک گهر در 19:21 |  لینک ثابت   • 

ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور مللل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.

فصل اول – تشكيلات ديوان

ماده 2- ديوان بين‌المللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه بدون توجه به مليت آنها از ميان كساني انتخاب مي‌گردند كه عالي‌ترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هريك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بين‌المللي شهرت به سزايي دارد.

 

ماده 3-1- ديوان مزبور مركب است از پانزده عضو بدون اينكه در ميان آنها بيش از يكنفر تبعه يك دولت باشد.

2- در اين مورد كسي كه ممكن است تبعه بيش از يك دولت محسوب گردد تبعه كشوري محسوب خواهد شد كه معمولاً در آنجا حقوق مدني و سياسي خود را اعمال مي‌كند.

برای مشاهده برروی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

نوشته شده توسط پاک گهر در 23:47 |  لینک ثابت   • 

 اين ديوان (ديوان بين المللي دادگستري )  در سال 1946 پس از انحلال ديوان دائمي دادگستري به وجود آمد و جانشين آن شد.  و از نظر تشكيلاتي شباهت هاي زيادي بين آن دو وجود دارد، لذا به طور مختصر به بررسي ديوان دائمي بين المللي و نيز بيان چگونگي تشكيل و انحلال آن مي پردازيم.

نوشته شده توسط پاک گهر در 23:43 |  لینک ثابت   • 

سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

نوشته شده توسط پاک گهر در 23:31 |  لینک ثابت   • 

نوشته شده توسط پاک گهر در 10:18 |  لینک ثابت   • 

مي توان در سايه آموختن                           گنج عشق  جاودان اندوختن

اول از استاد، ياد آموختيم                           پس، سوداي سواد  آموختيم

از پدر گر قالب تن يافتيم                            از معلم جان روشن   يافتيم

اي معلم چون کنم توصيف تو                       چون خدا مشکل توان تعريف تو

اي تو کشتي نجات روح ما                         اي به طوفان جهالت نوح  ما

يک پدر بخشنده آب و گل است                      يک پدر روشنگر جان و دل است

ليک اگر پرسي کدامين برترين                     آنکه دين آموزد و علم  يقين

استاد حسين شهريار  

نوشته شده توسط پاک گهر در 23:12 |  لینک ثابت   • 

 بیشتر این فایل ها بصورت pdf میباشند برای مشاهده آنها باید  از نرم افزار Adobe acrobat Reader بر روی سیستم نصب باشد

قانون معادن در ایران برای موبایل: http://www.parstech.org/dlt.php?code=1516

قانون چک: http://files.myopera.com/aryabooks/files/1281.www.aryabooks.com.pdf

برابری قصاص ایت الله صانعی :  http://files.myopera.com/aryabooks/files/1282.www.aryabooks.com.pdf

وکالت در دعاوی: http://files.myopera.com/aryabooks/files/1283.www.aryabooks.com.pdf

دیه ی سقط جنین: http://files.myopera.com/aryabooks/files/1284.www.aryabooks.com.pdf

قوانین تجدید نظر : http://files.myopera.com/aryabooks/files/1213.www.aryabooks.com.pdf

قوانین نیروهای مسلح: http://files.myopera.com/aryabooks/files/1219.www.aryabooks.com.pdf

قوانیین ازدواج: http://files.myopera.com/aryabooks/files/1206.www.aryabooks.com.pdf

بیمه اجباری: http://files.myopera.com/aryabooks/files/1210.www.aryabooks.com.pdf

قوانین شکار: http://files.myopera.com/aryabooks/files/1208.www.aryabooks.com.pdf

اجرای احکام : http://files.myopera.com/aryabooks/files/1212.www.aryabooks.com.pdf

تجدید نظر احکام: http://files.myopera.com/aryabooks/files/1214.www.aryabooks.com.pdf

 

نوشته شده توسط پاک گهر در 0:36 |  لینک ثابت   • 

از ما و شما خاطره ها بجا می ماند از شمع رخت فقط نور بجا میماند هر چند شنیدی ای ولی شغل من و شما به انبیا میماند روزتان مبارک ای اساتید گرامی

معلم

نوشته شده توسط پاک گهر در 0:34 |  لینک ثابت   • 

نوشته شده توسط پاک گهر در 23:35 |  لینک ثابت   • 

اکو يا سازمان همکاريهاي اقتصادي ، سازماني اقتصادي منطقه‌اي بين دولت ها است که سه کشور ايران، پاکستان و ترکيه؛ در سال 1341 (1962) نخستين بار براساس معاهده ازمير آن را پايه‌ريزي کردند.

اين سازمان در ابتدا با نام "آر سي دي" - که نام اختصاري سازمان همکاري عمران منطقهاي - است، آغاز به کار کرد. پس از انقلاب اسلامي در ايران، کار سازمان با وقفه مواجه شد و در سال 1364 با نام "اکو" (ECO) حيات خود را از سر گرفت.

پس از فروپاشي شوروي؛ درسال 1992 کشورهاي افغانستان، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقيزستان، ازبکستان و تاجيکستان نيز به سازمان اکو پيوستند.

اعتلاي سطح زندگي اقتصادي مردم منطقه از طريق ارتقاء شرايط توسعه اقتصادي ، گسترش تجارت درون منطقه اي و فرا منطقه اي و همچنين تلاش در جهت ادغام تجارت كشورهاي منطقه با تجارت جهاني از جمله اهداف سازمان اکو است .

تلاش در جهت ادغام تجارت كشورهاي منطقه با تجارت جهاني و ارتقاي همكاري هاي اقتصادي ، اجتماعي،فرهنگي، فني و علمي ،توسعه زيربناهاي حمل و نقل و ارتباطات ، توسعه همگرايي بخش دولتي و خصوصي با تاكيد بر آزادسازي اقتصادي و تدوين برنامه مشترك جهت توسعه منابع انساني و بهره برداري از منابع طبيعي از ديگر اهداف اين سازمان است.

در حال حاضر کشورهاي جمهوري اسلامي ايران، ترکيه، پاکستان، افغانستان، آذربايجان، تاجيکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقيزستان و ازبکستان عضو اين سازمان مي باشند.

اين سازمان هم‌اکنون با ده عضو، حدود 330 ميليون تن جمعيت و 8،620،697 کيلومتر مربع وسعت کشورها، امکانات نفت،گاز و صنعت در اختيار دارد.

طبق اساسنامه اين سازمان، اکو براي بهبود شرايط توسعه اقتصادي پايدار کشورهاي عضو تلاش مي‌کند؛و براي حذف تدريجي موانع تجاري در اين منطقه فعاليت دارد. از ديگر اهداف اکو، تهيه برنامه مشترک براي توسعه منابع انساني در اين ده کشور است. اين سازمان هم‌چنين براي تسريع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات فعاليت مي‌کند. زبان رسمي اکو انگليسي است و مقر اصلي آن، شهر تهران در ايران است.

* تشكيلات

- نشست سران كه هر دو سال يكبار جهت اتخاذ رهنمودهاي كلي برگزار مي گردد.
- شوراي وزيران كه بالاترين ركن تصميم گيري و سياستگذاري سازمان است و سالي يكبار تشكيل جلسه مي دهد.
- شوراي نمايندگان دائم بازوي اجرايي شوراي وزيران است و هر ماه در سطح سفرا در تهران تشكيل جلسه مي دهد.
- شوراي برنامه ريزي منطقه اي سالي يكبار در سطح روساي سازمان هاي برنامه ريزي كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي دهد و وظايفي از قبيل تدوين برنامه هاي عملي براي تحقق اهداف سازمان، بررسي برنامه هاي گذشته و پيشنهاد تشكيل نهادهاي منطقه اي را به عهده دارد.

* دبيرخانه اكو

مقر دبيرخانه سازمان در تهران است. دبيرخانه مسوول هماهنگي و نظارت بر اجراي فعاليت هاي اكو و كمك به برگزاري نشست ها مي باشد. دبيرخانه متشكل از دبيركل، معاونين، مديران و كاركنان است. شوراي وزيران از ميان نامزدهاي انتخاب شده از سوي كشورهاي عضو دبيركل را براي يك مدت سه ساله غير قابل تمديد انتخاب مي نمايد. دبيركل بالاترين مقام اجرايي سازمان مي باشد.

* اجلاس تهران

دهمين اجلاس سران كشورهاي عضو اكو روز سه شنبه بيست و يکم اسفند ماه در مجموعه سعد آباد تهران برگزار مي‌شود و درآن ايران رياست اکو را به عهده مي گيرد.

در اين مراسم رياست سازمان اكو از جمهوري آذربايجان به جمهوري اسلامي ايران واگذار خواهد شد.

در اين اجلاس همچنين علاوه بر روساي كشورهاي عضو سازمان اكو جلال طالباني رييس‌جمهور عراق و امير قطر نيز به عنوان كشورهاي مدعو حضور خواهند داشت.

در طول اجلاس اين سازمان، گزارش دبير كل و رييس شوراي وزيران و بحران مالي جهان و چالش‏هاي خاص منطقه‏اي ناشي از آن، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

در سال 1992 سازمان همكاري‌‌هاي اقتصادي با پذيرش عضويت 7 كشور جديد افغانستان، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان توسعه يافت.

روز 28 نوامبر به مناسبت اوج فعاليت‌هاي اين سازمان روز اكو نامگذاري شده است.

اين سازمان توانسته است قدم‌هاي بزرگي در جهت تحقق اهداف خود بردارد.

معاهده ازمير در سال 1977 در قالب چهارچوب قانوني RCD به امضا رسيد و بعدها به عنوان منشور اكو اصلاح شد تا اصول قانوني لازم براي شكل‌گيري اكو را فراهم كند. اين اصلاحات در اجلاس وزرايي كه ماه ژوئن سال 1990 در اسلام‌آباد تشكيل شد، انجام گرفت.

بعد از اين معاهده اكو از اوايل سال 1991 فعاليت گسترده خود را آغاز كرد با توسعه اين سازمان در نوامبر 1992 از سه عضو به ده كشور اكو نقش جديدي پيدا كرد.

پنجمين اجلاس شوراي وزرا كه در ژانويه 1995 در عشق‌آباد برگزار شد، هياتي از شخصيت‌هاي برجسته مسئوليت ارزيابي مجدد اين معاهده را بر عهده گرفتند.

هيات متشكل از شخصيت‌هاي برجسته (EPG) بعد از ارزياب‌هاي متعدد چندين توصيه و سند براي شوراي وزراي اكو ارائه دادند.

شوراي وزرا توصيه‌هاي اين گروه را در قالب 10 سند براي سازماندهي مجدد اكو در 11 مي 1996 به تصويب رساند.

معاهده ازمير، ساختار سازماني اكو، منشور سازماني دبيرخانه اكو، موافقت‌نامه وضعيت قانوني اكو، نمايندگان ملي و كاركنان بين‌المللي، موافقت‌نامه بين دولت ايران و اكو در رابطه با حقوق، امتيازات و مصونيت‌هاي دبيرخانه اكو، قوانين آيين‌نامه اكو، راهكارهاي كاربردي اكو، روش همكاري اقتصادي در منطقه اكو، قوانين كارمندان دبيرخانه اكو و مقررات مالي دبيرخانه اكو ده سند معاهده ازمير براي توسعه و اجرايي كردن فعاليت‌هاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي است.

يادداشت تفاهم (MOU) در رابطه با سازماندهي و بازسازي مجدد اكو توسط وزراي امور خارجه كشورهاي عضو اكو در طول اجلاسي كه 14 مي سال 1996 در عشق‌آباد برگزار شد، به امضا رسيد.

به منظور پيگيري اصول مطرح شده در يادداشت تفاهم، شوراي وزيران تصميم گرفت تا جلسه‌ فوق‌العاده‌اي از شوراي وزيران در شهر ازمير براي امضا معاهده اصلاح شده ازمير و موافقت بر روي وضعيت قانوني سازمان همكاري‌هاي اقتصادي برگزار كند.

جلسه فوق‌العاده شوراي وزيران اكو در 14 سپتامبر 1996 در ازمير تركيه برگزار شد و اصلاح زير‌ساختهاي اكو در آن مورد بررسي قرار گرفت.

در طول 12 سال كشورهاي عضو اين سازمان براي تسريع توسعه در سطح منطقه با يكديگر همكاري كرده‌اند. علاوه بر وجود اشتراكات فرهنگي و تاريخي آنها توانسته‌اند تا با بكارگيري ساختارهاي موجود و ارتباطات تجاري روابط خود را تحكيم كرده و به اهداف و برنامه‌هاي اين سازمان جامه عمل بپوشانند.

انرژي، تجارت، حمل و نقل، كشاورزي و كنترل مواد مخدر در الويت‌هاي برنامه‌هاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي قرار دارد.

از نظر ساختار سازماني، شوراي وزيران (COM) مهمترين بخش فعال در اين سازمان است كه تمامي سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اصلي سازمان توسط اين بخش انجام مي‌شود. اين شورا متشكل از وزراي امور خارجه يا نمايندگان عاليرتبه‌اي است كه توسط دولت‌هاي كشورهاي عضو تعيين مي‌شود.اين شورا حداقل سالي يك بار در يكي از كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي‌دهد.

شوراي نمايندگان دائم (CPR) كه متشكل از نمايندگان دائم يا سفراي كشورهاي عضو منتسب به جمهوري اسلامي ايران و اكو است و شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي (RPC) متشكل از مسئول سازمان برنامه‌ريزي كشورهاي عضو يا نمايندگان آنها از ديگر بخش‌هاي اين سازمان را تشكيل مي‌دهد.

دبيرخانه، 6 مدير كه زير نظر دبير‌كل و معاونانشان فعاليت مي‌كنند، دوموسسه تخصصي و 6 نهاد منطقه‌اي را شامل مي‌شود.

فعاليت‌هاي سازمان همكاريهاي اقتصادي بر محورهاي تجارت و سرمايه‌گذاري، حمل ونقل و ارتباطات راه دور، انرژي و مواد معدني و محيط زيست، كشاورزي، صنعت و گردشگري،‌ منابع انساني و توسعه پايدار، پژوهش‌هاي اقتصادي و آمارگيري و روابط بين‌الملل استوار است.

از اهداف اصلي اين سازمان مي‌توان به توسعه پايدار اقتصادي كشورهاي عضو، رفع موانع تجاري و توسعه تجارت درون منطقه‌اي، نقش اكو در رشد تجارت جهاني، يكپارچگي اقتصادي كشورهاي عضو با اقتصاد جهاني، توسعه زير‌ساختهاي حمل و نقل و ارتباطات كه عامل پيوند كشورهاي عضو با يكديگر و دنياي خارج است، آزاد‌سازي اقتصادي و خصوصي‌سازي، به جريان انداختن و فعال كردن ذخاير و منابع كشورهاي عضو اكو، همكاري منطقه‌اي براي كنترل مواد مخدر، حفظ محيط زيست و تحكيم روابط تاريخي و فرهنگي در بين كشورهاي عضو و همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي اشاره كرد.

اصول حاكم بر همكاري اكو با ساير كشورها نيز مبتني بر حاكميت برابري بين كشورهاي عضو، ارتباط بين اقتصاد ملي و طرح‌هاي توسعه با اهداف بلند مدت اكو تا حد ممكن ، انجام تلاش‌هاي مشترك براي كسب دسترسي آزادتر به بازارهاي جهاني براي صدور مواد خام و توليدات كشورهاي عضو اكو، بهره‌برداري موثر از موسسات اكو، تنظيم موافقت‌نامه‌ها و همكاري با سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله موسسات مالي بين‌المللي، تلاش مشترك براي توسعه يك ديدگاه هماهنگ به منظور مشاركت در برنامه‌ريزي‌هاي منطقه‌اي و جهاني، تفهيم راهكار همكاري اقتصادي و تبادل اطلاعات در زمينه‌هاي آموزشي، علمي، فني و فرهنگي است.

سازمان همكاري‌هاي اقتصادي تاكنون نقش مهمي در ايجاد تغيير و تحول در سطح كشورهاي عضو و ارتباط آنها با ديگر كشورها داشته است.

منبع:http://taghrib.ir

نوشته شده توسط پاک گهر در 23:41 |  لینک ثابت   • 

لینکهای زیر مربوط به وبلاگهای دوستان حقوقی است که مجموعه ای از جزوات رو برای داونلود کردن قرار داده .

http://maghalathoghooghi.blogfa.com/   لینک اصلی

 

http://hoghoogh87.blogfa.com/cat-1.aspx   لینک فرعی

 

 

نوشته شده توسط پاک گهر در 10:47 |  لینک ثابت   • 

از کلیه ی دوستان حقوقی دعوت میشود تا  با ارائه ی نظر و پیشنهادهای خود در پر بار نمودن مطالب این وبلاگ مرا یاری نمایند درصورت تمایل می توانید در بخش نظرات  و یا با ارسال ایمیل تمایل خود را جهت همکاری اعلام نمایید .

نوشته شده توسط پاک گهر در 23:38 |  لینک ثابت   • 

این جزوه توسط یکی از دانشجویان ممتاز رشته ی حقوق بنام آقای عبدالله رسولی  نوشته و تایپ گشته که برای استفاده ی علاقه مندان رشته ی  سایت مجله ی حقوق  ارائه داده شده بود رو قرار دادم ( تذکر این جزوه مربوط به دانشگاه ازاد ابادان نیست)

حقوق مدنی 4 در مسولیت مدنی جهت دانلود کلیک کنید

 منبع:http://www.j-law.net/?p=385#more-385

http://www.4shared.com/file/104356780/9158aecf/hogoge-madane-4-farzan.html

نوشته شده توسط پاک گهر در 14:17 |  لینک ثابت   • 

شخصي به دليل خوردن بيش ازاندازه شيريني وتنقلات  در مهماني  اضافه وزن پيداكرده حكم ونوع مسوليت آن چيست؟ نظر شما چیست؟

۱-نظربنده:به اندازه وزن اضافي خود شيريني وتنقلات براي ميزبان هاي خود بخردتا بابت پولي كه خرج كرده رنج ببرد!! (مسوليت از نوع خارج قرارداد!)

۲-سلام البته بستگی داره تا چقدر مجاز بوده و چقدر زیاده روی کرده این مقدار رو باید از اضافه وزن کم کنید در کل طنز جالبی بود

ضمنا اگه متن کتاب نگارش قانون اگه زیاد نیست توی وبلاگتون بنویسید( محمد تقی زاده)

۳-

Agar az amvale pedarash khorde ke jorm mortakeb shode va bayad shalagh bar mede ash bezanand ta harche khorde pas bede , ama agar khodesh ro be maghazeye hamkelasesh daavat karde harche khorde halale va nooshe janesh .  Tareshifard

۴-مسؤليت كيفري ميزبان كاردرآشپزخانه معبد آمون است تامثل كاهنان معبدچاق وچله شود.زيرا پسته وساير تنقلات گرانقيمت رامخفي كرده وشيريني وشكلات ازران سرسفره آورده؛مسؤليت مدني هم پرداخت هزينه هاي لاغري شامل پزشك وباشگاه تارسيدن به سر وزن قبلي وخريدغذاهاي رژيمي براي قرباني است  . ( سباستین)

۵-ضمن تبریک سال نو:باستنادضرب المثل:کاه ازخودت نیست کاه دان که ازخودت هست;باید مازاد وجه تنقلات را بپردازد. محمدی زاده

۶- ضامن خسارتى است كه به صاحب مال زده!تحت عنوان مفت خور مسؤل است همين كه  مجبور به پرداخت خسارت بشه خودبخود وزنش كم ميشه(از اون لحاظ)  توسط ف

نوشته شده توسط پاک گهر در 23:1 |  لینک ثابت   •